منظمة المرأة العربية تفتتح فعاليات الندوة العلمية حول: "واقع تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي"

بالمملكة المغربية

17/04/2024

 انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل/نيسان 2024 فعاليات الندوة العلمية حول: "واقع تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي"، والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط – المملكة المغربية، وتستمر أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 19 من نفس الشهر.

تهدف الندوة التي حملت شعار (دعها فقط تذهب للمدرسة) إلى بيان واقع الفتيات والنساء في مجال التعليم، وكذلك التشاور مع صانعي السياسات وأصحاب القرار والشركاء الإقليميين من أجل إنشاء قاعدة بيانات استراتيجية تمهيدا لصياغة جدول أعمال إقليمي شامل حول تعزيز وصول الفتيات للتعليم.

وفي افتتاح الندوة التي تتواصل أعمالها على مدار ثلاثة أيام ألقى سعادة الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو- كلمة نيابةً عن معالي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لإيسيسكو- أكد فيعها على أن مستقبل المجتمعات يعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري في بنائه، وأضاف أن النساء الحاصلات علي تعليم أفضل يكن علي مستوى أعلى وقدرة أكبر في اتخاذ القرارات ولديهن مستوى من السلم النفسي مما ينعكس علي الأطفال والأسر والمجتمع بأسره ، حيث يؤدي إلى زيادة نسبة التحاق الطفال بالمدارس ، كما أن التعليم يزيد من احتمالات دخول الفتيات سوق العمل . وأشار سيادته إلى أن التعليم يعاني أزمة عميقة في المساواة والشمول والأنصاف والجودة علي مستوى العالم ، فهناك مليار شخص يفتقدون القدرة على القراءة والكتابة ثلثهم من الفتيات ، وأكد على أن الالتزام بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يستلزم ضرورة حصول الفتيات على تعليم جيد كحق من الحقوق الاساسية ، والحصول علي فرص إتمام جميع مراحل التعليم ودخول سوق العمل، كما أوضح أن الفتيات تواجهن عوائق الفقر والأعراف الاجتماعية والتقاليد البالية والظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن الايسيسكو تسعى إلى الرقي بتعليم الفتيات بشكل يحقق الإنصاف والمساواة ، وتدعو الى ضمان حق التعليم الجيد للجميع دون تمييز أو إقصاء للفئات الهشة وأضاف أن الايسيسكو تحرص على تنمية مهارات الفتيات وخصصت عاماً للمرأة تحت شعار "النساء والمستقبل" تأكيداً لرسالتها الحضارية ، ونفذت العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج لتعزيز دورها وضمان الحق في التعليم ومحاربة الأمية، ووجه دعوة لجميع الدول لوضع تعليم الفتيات محوراً اساسياً في خطط التنمية والتصدي لجميع أشكال الاستبعاد والتهميش للفتيات ورفع مستوى الوعي بالمساواة بين الجنسين، وفي نهاية كلمته أكد على أن المجتمع يتحمل تكلفة للجهل أكثر بكثير من تكلفة التعليم.

وفي كلمتها أوضحت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، أن الندوة العلمية هي محطة ذات أهمية قصوى بالنسبة للمنظمة بالنظر لدقة موضوعها من جهة وبالنظر إلى القيمة المُضافة التي يأتي بها كل مشارك بحسب موقعه من جهة أخرى.

وصرَّحت سيادتها: "أود بداية ان أوجه خالص الشكر والتقدير للإيسيسكو ممثلة بمديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك على استجابته السريعة لطلب منظمتنا إطلاق هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع الإيسيسكو. وقد أبدى معاليه كل الترحيب بكل أشكال التعاون التى قد يفترضها المشروع في مختلف مراحله. وكان لنا جولة افق مع كبار فريق عمل الايسيسكو من مدراء قطاعات وباحثين وباحثات، استعدادا لهذه الأيام العلمية الثلاثة من التفاعل المتوقع مع باقة من خيرة باحثينا من الجنسين في العالم العربي والإسلامي وممثلي الحكومات، بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول الواقع والمستجدات وآفاق العمل المشترك لتذليل كل العقبات التي ما زالت للأسف تمنع بناتنا عن الالتحاق بالمدرسة والإنخراط في مسار نهل المعرفة والتنوير ولو كان العلم في الصين".

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة: "موضوعنا هذا يجمعنا في الأساس مع مؤسسة ملالا العالمية والتي تعمل لهدف مركزي واحد عالميا وهو دعم كل الجهود لتوفير فرص التعليم للفتيات. فاسمحوا لي أن اشكر مؤسسة ملالا الدولية على دعمها الكامل لمشروعنا هذا".

وأضافت سيادتها: "يُشكل الميدان التربوي أحد أهم ميادين تكوين الإنسان، أكان رجلاً أم امرأة. ففي هذا الميدان تتكون الشخصية الفردية  وتصقل المهارات وتنمو القدرات عند الأفراد كافة. ولا ننسى وكيف ننسى، أن الذهنيات أيضاً والسلوكيات الاجتماعية تنمو جذورها في تربة الميدان التربوي. ففي الميدان التربوي، تبدأ الحكاية من الفرص إلى انعدامها، من المساواة في الاتاحة  إلى الاقصاء والتهميش، من احترام كرامة الإنسان إلى تجاهل كرامته بل دوسها واحتقاره وإذلاله. واذ تفتخر المجتمعات الحديثة بتغلب منطق الحق على القوة واحترام الإنسان كل إنسان بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه، نرى أن الواقع الميداني ما زال في العديد من الأحيان ملتبساً بل متناقضاً وما زالت أشكال من التمييز تسود في العديد من الحالات."

وأوضحت "وعلينا أن نتذكر دائماً أربعة تحديات واجهتها البشرية على مر العصور و نجحت في التغلب فيها على منطق التمييز: فالتحدي الأول كان العنصرية وانتهت مواجهة العنصرية  بإدانتها ومحاربتها عالمياً. والتحدي الثاني كان العبودية وقد تغلبت البشرية على العبودية وإدانتها وحاربتها وما زالت تحاربها. التحدي الثالث كان الطبقية وكلنا ما زال يشاهد الأفلام ويسمع الروايات حول النظام القديم والذي أطاحت به الثورة الفرنسية وأسست للمساواة والأخوة والمواطنة الكاملة.التحدي الرابع هو التمييز بحق المرأة وإحدى صوره الأكثر ايلاماً وعاراً هي حجب التعليم عن الفتيات. ولسوء الحظ فإن هذا الأمر ما زال موجوداً وما زال يؤلمنا جميعاً ومن واجبنا أن نتعاون جميعاً لرفع هذا الظلم اللاحق ببناتنا".

وذكرت: "هناك كلمة حق يجب أن نقولها وهي أن الحكومات في الدول العربية والإسلامية بذلت جهوداً  كبيرة في العقدين الأخيرين وحققت عملية الالتحاق المدرسي للبنين والبنات قفزة نوعية في العديد من الحالات. لكن لم تكن الجهود كافية في حالات أخرى وحدث تراجع في بعض الدول بسبب الحروب والنزاعات المسلحة. وفي هذه الأخيرة أخرجت المدافع والمعارك الأطفال من المدارس وكانت الهجرة الأسرية والنزوح هي الأكثر تأثيراً سلبياً على التحاق الفتيات بالمدارس.

وحذرت من أن " تحليل واقع التعليم يظهر لنا أمراً مقلقاً سنتوقف عنده في مداولاتنا خلال الأيام الثلاث في ورشة العمل. وهو أن الجهود الحكومية - إن وجدت- لا تكفي لتحقيق التقدم المنشود. فالواقع يظهر لنا مجموعة من المعوقات التي تجهض المبادرات الحكومية وتبقي الوضع على حاله. وهي ستكون موضوع بعض جلساتنا أيضاً. في الحقبة الأخيرة ظهرت اتجاهات رأي تشكك بفائدة بل بأحقية البنات في التعليم. وكان لهذه الاتجاهات تداعيات سلبية كثيرة. فبدل توقع التقدم والسعي لتسريعه، بتنا نرى تراجعا غير مسبوق وكارثي النتائج. "

وتساءلت: هل يتعين علينا أن نسوق الحجج عن الفوائد المتعددة لتعليم الفتيات ؟ بدءاً بدور النساء المتعلمات في حسن تربية أطفالهن؟ مرورا بانخراط النساء المتعلمات في مروحة واسعة من الأعمال الاقتصادية المنتجة والمدفوعة الأجر ومساهمتهن في تحقيق مداخيل إضافية للأسرة ومشاركة الأهل والزوج في تحمل الأعباء؟ هل علينا الإشارة إلى مساهمتهن في تحقيق التنمية الاجتماعية وزيادة الدخل القومي؟ ونحن لم نتحدث بعد عن حق البنت كما الولد، حقها الطبيعي بالحصول على التعليم وسائر الفرص الاجتماعية الأخرى".

كما بيَّنت: "بين السياسات الحكومية والواقع الميداني هناك أحيانا فجوة. وعلينا أن نبحث عن الأسباب. وهذه الأسباب متعددة وعلاجها متعدد السبل. وهو محور من محاور مداولاتنا."

وعن أعمال الورشة ، أوضحت سيادتها "سيتوزع عملنا في الأيام الثلاث للورشة بين رصد الواقع بالأرقام وتطوره خلال العقد الأخير في عينة من خمسة عشر دولة عربية وإسلامية ، وأوراق سياسات عامة في ست مجالات حيث رصدت الأبحاث  الوطنية الخمسة عشرة في المرحلة الأولى من العمل،  رصدت مواطن خلل.  تم اختيار العينة بالتعاون مع مؤسسة ملالا العالمية وفي ضوء خصائص كل منها كونها تعكس واقع فئة من الدول. وعليه فإن عرض الوقائع وكذلك أوراق السياسات ومناقشتها من قبل مجموعة من الباحثين وممثلي الحكومات، سيسمح لنا بالتوصل إلى رؤية مشتركة حول المعالجات الواجب اعتمادها. وسترفع توصيات هذه الورشة العلمية إلى مجلس وزراء التربية في منظمة الايسسكو".

ونوهت سيادتها "بأهمية اجتماعنا كدول عربية وإسلامية وتبادل الرأي والخبرة فيما بيننا. فمع أننا نملك خلفية ثقافية دينية واحدة او متقاربة فأن مساراتنا الوطنية متنوعة جدا. وهذا يدل على أهمية المبادرات التي يأخذها البعض دون البعض الآخر وهي تحدث هذا الفارق فيما بيننا. فالظروف والمعطيات المختلفة ، بالإضافة إلى الرؤية والإقدام عند القيادات، كلها عوامل تؤثر على واقع المجتمعات العربية والإسلامية وتفسر الاختلاف الباين فيما بينها. هناك قصص نجاح يمكن أن نأخذ منها العبر وهناك حالات فشل يجب أن نتعلم منها."

وأكدت : "اجتماعنا، مجرد اجتماعنا بركة وفي تشاورنا حكمة ولدينا رجاء هو أن تثمر جهود الجميع، منذ أشهر من الدراسات والأبحاث الميدانية، أن تثمر توصيات جديدة بناءة  يستأنس بها صانعي القرار التربوي في الدول العربية والإسلامية فنساهم عبر قلمنا وصوتنا في رفع الظلم عن البنات كل البنات في كل المجتمعات الغربية والإسلامية. نحن على موعد مع غد أفضل لأجيالنا القادمة من الجنسين. ولن نيئس بل أن إيماننا هو مصدر الإلهام لنا والرجاء."

وفي الختام جددت الشكر للإيسيسكو ولمعالي المدير العام الدكتور سالم بن محمد المالك ولفريق عمل الإيسيسكو من مدراء وخبراء واداريين وفنيين من الجنسين. كما وجهت الشكر للدكتورة سالي على جهودها المتميزة و للباحثين والباحثات وممثلي الحكومات على مساهماتهم جميعا في إثراء هذه المداولات بمعرفتهم وخبرتهم. مؤكدة أن تضافر جهود الجميع سيعزز فرص تقدم القضية التي نعمل جميعاً من أجلها. ووجهت بدعوة وجهتها للمعنيين: (نقول للبعض وفروا الفرص وإلى بعض آخر نقول أضمنوا الجودة وإلى آخرين وفروا الأمان وإلى البعض نقول: بالله عليكم، دعوا فقط الفتاة تذهب إلى المدرسة".)

وفي كلمة الدكتور محمد ايت عزيزي، مدير مديرية الأسرة والطفولة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، والتي ألقاها نيابة عن معالي الوزيرة عواطف حيار وزيرة  التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أشاد بالتعاون مع الجهات المنظمة مما يدل على أهمية الندوة لتسجيل عمل عربي إسلامي مشترك للنهوض بأوضاع المرأة،

وتضمنت الكلمة الجهود المبذولة من جانب الوزارة من أنشطة وبرامج وخطط مستقبلية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته سموه، كما استعرضت الكلمة مواد الدستور والتشريعات والقوانين المتعلقة بحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات وخاصة الحق في التعليم ومن هذه جهود إطلاق الإستراتيجية الوطنية 2015-2030  لتحسين مؤشرات التعليم وخاصة تعليم الفتيات، وتضافر جهود مؤسسات المملكة لتوفير مستوى تعليم متقدم وعلى قدر التحديات، كما استعرض سيادته جهود المملكة في تعزيز وحماية الفئات الهشة من خلال التعليم وإصدار قوانين الحماية الاجتماعية، ودعا سيادته إلى ضرورة تضافر الجهود والبرامج والتشريعات وزيادة الوعي بقضايا المرأة ودفع جهود التنمية والتعليم للفتيات حيث إن التمكين المعرفي يساعد على المشاركة في التمكين السياسي والاقتصادي.

أما معالي الوزيرة صفية انتهاه، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ضيفة شرف الندوة فقد أكدت في كلمتها الافتتاحية على  أن التعليم يعتبر بصفة عامة شق ضروري لأي تنمية مراد لها النجاح، غير أن تعليم النساء والفتيات يكتسي أهمية خاصة ليس لكونه حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان فقط بل لأنه يحرر طاقات النساء والفتيات ويمكنهن من المشاركة الفاعلة في العملية التنموية. ونوهت سيادتها بمبادرة  منظمة المرأة العربية في تنظيم هذه الندوة فيما اعتبرته برهانا على قوة على إرادتها في النهوض بالمرأة العربية.

وابرزت سيادتها بعض الإحصاءات حول التعليم في موريتانيا، فبينت أن المعدل الخام لالتحاق البنات بالتمدرس يصل إلى 85% مقابل 77.7% بالنسبة للأولاد، وبالنسبة للتعليم الثانوي فإن نفس المؤشر يسجل تبايناً كبيراً بين الوسطين الحضري والريفي، حيث تُشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعدل الخام للالتحاق بالتعليم الثانوي يصل 76% في الوسط الحضري مقابل 24% في الريفي، وهناك تقارب بين نسب البنات والأولاد، حيث تُشير الدراسات إلى أن معدل التحاق الأولاد بالتعليم الثانوي يصل 51%، مقابل 48.7% بالنسبة للبنات،

وبالنسبة للتعليم العالي فإن 67.45% من حملة الشهادات العليا هم من الذكور، في حين تصل نسبة البنات ذوات الشهادات العليا إلى 32.5%.

ولفتت إلى أن أهم المعوقات التي تُعيق تعليم النساء والفتيات في مختلف الدول العربية هو زواج الأطفال وما يترتب عليه من إكراهات الحمل المبكر وتحمل المسؤولية، والفقر خاصة في الوسط الريفي، وضعف التنسيق بين العائلة والمدرسة، موضحة أنه ولتجاوز هذه العراقيل، بادرت الحكومة الموريتانية بتنفيذ سياسات تهدف إلى القضاء على الصور النمطية التي تُعيق تمدرس النساء والفتيات بالتزامن مع السياسات الوطنية لتشجيع تعليمهن، وتكريم الفتيات المتوفقات في مختلف مراحل التعليم، وتوفير النقل المدرسي وخاصة في الوسط الريفي، وتوفير تكوين مهني للفتيات المنقطعات عن الدراسة لسبب أو لآخر من خلال تدريبهن على الحِرف التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل على المستوى الوطني".

وفي الكلمة التي ألقاها السيد أنار كريموف مدير قطاع الشراكات والتعاون الدولي بالايسيسكو ووزير الثفة السابق بجمهورية أذربيجان أوضح أن هناك فجوات وفوارق بين الجنسين في العالمين العربي والإسلامي يجب العمل لسدها، وهناك مئات الآلاف من الفتيات تظل خارج أسوار المدارس بحلول عام 2024، مما يعتبر تهميشاً ممنهجاً ضد الفتيات، وأكد سيادته أن التعليم هو أحد أهم أسس تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو أداة للمشاركة في المجتمع بشكل عام وليس وسيلة للحصول على وظيفة فقط، ويجب على الأمهات المتعلمات أن يساهمن في خلق جيل سوي، ومن خلال هذه الندوة والتعاون مع الشركاء المحليين يُمكن جعل جميع الفتيات يلتحقن بصفوف الدراسة، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا التي لا يُمكن إنكار دورها وإسهامها في الوصول إلى الفتيات المحرومات من حقهن في التعليم".

هذا وتتوزع أعمال الندوة على مدار 7 جلسات عمل تشهد عرض ومناقشة مجموعة دراسات إقليمية مبنية على تقارير قطرية غطت عينة بحثية من خمسة عشر دولة عربية وإسلامية هي لبنان، واليمن، والعراق، والسعودية، والبحرين، ومصر، وتونس، والمغرب، وأفغانستان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.

وتتناول الأوراق الموضوعات التالية: (الآثار الاقتصادية المرتبطة بتعليم الفتيات)، و(الإسلام وتعليم الفتيات)، و(التحول في تصورات الأسر تجاه تعليم الفتيات)، وكذلك (التدخلات السياسية لتعزيز تعليم الفتيات)، و(الصور النمطية المتعلقة بالجنسين في المناهج المدرسية)، بالإضافة إلى (تعليم الفتيات في حالات الصراع والأزمات).

هذا وتناقش نتائج الدراسات من قبل خبراء وخبيرات ممثلين عن وزارات التربية والتعليم من16 دولة عربية وإسلامية.