أستاذة تعليمٍ عالٍ بكلية الآداب والفنون والإنسانيات، منّوبة، تونس

- أستاذة جامعية وباحثة في مجال حقوق المرأة والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية.

ملخص البحث:
إن الأنثى لا تولد امرأة وإنما تصبح امرأة
                                    سيمون دوبوفوار (الجنس الثاني)
لا تنتقل الثقافة كما تنتقل الجينات
يعني أن هذه الثقافة ليست معطى بل مبنى
                                   دنيس كوش (مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية)
الكلام عن قضايا المرأة في العالم العربي يتخذ أبعادًا شعبوية هذه الأيام، فهو يبني قدرًا كبيرًا من الحجج السهلة التي تعترف بالعلاقات غير المتكافئة بين إمكانيات النساء التي ازدادت وتعمقت في السنوات الأخيرة وموقعهن في المجتمع. ولقد أصبح الكلام هذا، منذ بعض الوقت، جزءًا أساسيًا من الخطاب السياسي والبرامج التي تضعها الحكومات والأحزاب في البلاد العربية.
وأورد هنا أننا أمام وقائع ترفدها الحجج السهلة وعناصرها المتنوعة، هذه العناصر التي تثير معارضات مبدئية في معظم المجتمعات العربية لا على المستوى الحقوقي حيث الدساتير المواطنية تقدم دعمًا ملموسًا لتغيير وضع المرأة، وهي نظريًا لم تمنع عنها الحق بالمساواة وان كان لا يزال حقًا ضائعًا في أغلب البلدان.
الكلام عن التمييز ضد المرأة، أصبح في التداول إذن، وقد رصدته تقارير وطنية ودولية. ناهيك عن الدراسات والأدبيات والروايات، وما رصدته من تجاوزات على حياة النساء الشخصية منها والعامة.
هذه الدراسة هي محاولة لتحديد الأطر المعرفية التي لا تني ترفد بصورة دائمة النظام الثقافي الأبوي الذي يساهم باستمرار النظرة الدونية للمرأة وأدوارها التقليدية عبر المنظومة التربوية والمنظومة الحقوقية وتشابكهما في ظل استقرار ثقافي سلبي يعيد إنتاج الأدوار الاجتماعية الثقافية للمرأة والرجل.
كيف يكون ذلك؟ وما هي آليات اشتغال هذه  المنظومات.
الكلمات المفتاحية: الثقافة، النوع الاجتماعي، أدوار النوع  الاجتماعي.

- أستاذة جامعية وباحثة متخصصة في القضايا الإسلامية وقضايا المرأة.

ملخص البحث:
ارتبط مفهوم النسوية برفع الظلم عن المرأة والمطالبة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فمنذ أن خلق الله الإنسان من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها، والتفسيرات الذكورية تتوالى ولا تتوانى في إقصاء الأنثى وجعلها في الصف الثاني بعد الذَّكَر في الخلق، ومنذ ارتكب الإنسان الخطيئة الأولى وحواء واقعةٌ تحت ضغط الظلم والضيم، ومنذ صدر الإسلام والصحابيات يحتجين على غياب نون النسوة في الخطاب القرآني، بل إن من أسباب نزول آيات المواريث شكاوى صحابيات توفي أزواجهن واستولى الأقارب من الرجال على التركة، فطالبن الرسول صلى الله عليه وسلم بإنصافهن، فنزلت آية المواريث. فالنسوية الإسلامية أو الإسلامية النسوية ضاربة في أعماق التاريخ الإسلامي، إلا أن النسوية الإسلامية المعاصرة تثير العديد من الإشكالات العلمية، سواء من حيث تحديد المفهوم والنشأة، أو من حيث تحديد المنهج والرؤية والمرجعية.
فإذا كانت النسوية الغربية قد مرت بمراحلٍ تاريخيةٍ متعددةٍ ظهرت أثناءها مدارس ومناهج للنسوية (النسوية الليبرالية، النسوية الاشتراكية، النسوية الراديكالية، والنسوية ما بعد النسوية...)، فاتضحت بذلك بعض ملامحها وأقطابها ومناهجها، إلا أن النسوية الإسلامية يشوبها الكثير من الغموض والتعقيد، بدءًا من تحديد المفهوم والمصطلح، فالاختلاف في المفهوم يفضي إلى الاختلاف في المناظير والأهداف والمناهج.
 فهل نحن بصدد فرع أو مدرسة من مدارس النسوية الغربية الجندرية القائمة على إلغاء جميع الفوارق الاجتماعية بين الذكر والأنثى، والمطالبة بـالتحرير والتمكين والتقدم والمساواة ومناصرة المرأة المسلمة ضد القراءة الذكورية للنص بل وضد ذكورية النص بنوعيه، الإلهي والبشري؟  وهذا ما تمثله المدرسة النسوية الإسلامية الرافضة.
أم أننا بصدد تطورٍ تاريخيٍ للأصوات النسائية اللواتي يواجهن الإقصاء والظلم بسبب التفسيرات الذكورية للنص؟ أم أنها مزيجٌ وتوافقٌ بين "النسوية" و"الإسلامية" تعمل على صياغة تصور إسلامي للأنوثة والذكورة، ومواجهة مظاهر تفخيم الفوارق البيولوجية بين الجنسين في التكاليف والأحكام في التراث الفقهي، والذي يذهب إلى تبرير سلطة الرجل وقوامته بالفروقات الفيزيولوجية بين الجنسين؟ وهو ما تمثله النسوية التأويلية الإصلاحية.
يوجد اختلاف واضطراب كبير بين الباحثات النسويات حول مصدر الإقصاء والتهميش هل هو النص أم القراءة الذكورية للنص؟ وكيف يمكن إعادة قراءة النص هل بمنهج المنظومة الفقهية نفسها؟ أم بمنهج النسوية الغربية؟ وما هو النص الذي يحال عليه هل هو النص الباري أم النص البشري؟
لا شك أن الأجوبة عن هذه الأسئلة ستشكل مدارس وتيارات، كما ستشكل محاور هذه الدراسة التي تهدف إلى:
    بيان مفهوم ونشأة  واتجاهات النسوية الإسلامية.
    البيان المرجعي النسوية الإسلامية وما يثيره من إشكاليات .
    رصد مناهج المدارس النسوية الإسلامية.
    الكشف عن الطبيعة الذكورية لبعض أنماط التفسير والتأويل.
    الكشف عن الخلل المنهجي الذكوري وإقامة الدليل على ذلك من داخل المنظومة الفقهية والأصولية نفسها.
وسأعتمد في تحقيق هذه الأهداف على المنهج الوصفي والنقدي، بإبراز مدارس النسوية الإسلامية وعلاقتها بالنسوية الغربية، ورصد مواقفها الفكرية والمنهجية في تفاعلها مع النص الشرعي أو مع التراث الفقهي، وفض الاشتباك بين التعاليم الإسلامية والاجتهادات التاريخية، والإيديولوجيات الحداثية المعاصرة، فضلًا عن الوقوف على مكامن الخلل المنهجي والمرجعي في كلتا المنظومتين: النسوية الجندرية الرافضة، أو المنظومة الفقهية الأصولية، في محاولة للمصالحة بين النسوية والمنظومة التشريعية.

الكلمات المفتاحيّة: النسوية، النسوية الإسلامية، الجندرية، المنظومة الأصولية، المنظومة الفقهية.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

- أستاذة جامعية – رئيسة مركز الأبحاث في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية 2015-2018.

ملخص البحث:
في عصر الاتصال، وفي ظل تعاظم دور الإعلام وما أحيط بهذين العالمين من مفارقات، وفي ضوء التحولات الاقتصادية وصعود النيوليبرالية وما رافقها من تحولات اجتماعية وثقافية كرست المزيد من أنماط الحياة الاستهلاكية، وبالتوازي مع الصراعات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعصف بالمنطقة العربية، نسأل عن المعضلات التي حالت وتحول دون تشكل خطابٍ نسويٍ عربيٍ، مفترضين أن غالبية الأكاديميات والمفكرات تبعن الجمعيات والناشطات، وأن الجمعيات والناشطات النسويات إلتزمن بالأجندة المطروحة في الأوساط الدولية، ما جعل مقاربتهن للموضوع مجتزأة، وما حولهن إلى مستهلكات لخطاب نادرًا ما كان من إنتاجهن،  وأن التفكير النسوي نتيجة وقوعه في أسر الاستقطاب الثنائي، بين الحداثة والتقليد، لم يتمكّن من بلورة خطابٍ نسويٍ عربيٍ يحاكي الواقع بمستجداته وتعقيداته وتحولاته المتسارعة. إن الخطاب النسوي العربي بقي عند حدود المطلبية، ولم يتمكن من أشكلة قضايا النساء بالعلاقة مع السياقات المحيطة  بتشابكاتها المحلية والإقليمية والعالمية، وبالتالي عجزن عن إنتاج مقاربات تضفي معانٍ جديدةً على العمل الاجتماعي والسياسي  والإعلامي. وبقي الخطاب النسوي نخبويًا غير قادرٍ على اختراق أشكال التمييز الأخرى التي تتعانق مع التمييز القائم على أساس النوع، كمثل  التمييز الطبقي، العرقي، الكولونيالي، الطائفي، المذهبي الخ، وبقيت النساء في الفضاء الافتراضي، على الرغم من كل الإمكانات المتاحة على هامش هذا الفضاء، يتلقين مفاعيله الإيجابية والسلبية على حد سواء، هذا عدا عن أن ولوجهن الفضاء الإعلامي أتى في وقتٍ ازدادت فيه هيمنه الاقتصاد على الإعلام، واهتزت أخلاقيات المهنة الإعلامية، وضعف فيه بالأساس دور الفضاء العمومي، نتيجة تغييب الحياة السياسية لصالح الاحتكارات المالية والتجارية الكبرى، وما رافق ذلك من مرواغة إعلامية، ظاهرها حداثي وباطنها تضليلي. كذلك ترافق ولوجهن الحياة السياسية مع تراجع دور الدولة، وترهل بناها وهياكلها الهرمية. تلك عينة من معضلات كثيرة حالت وتحول دون تشكل خطاب نسوي عربي متفاعل مع التيارات الفكرية الرائجة في محيطة من ناحية، وفي العالم من ناحية ثانية.  

الكلمات المفتاحية: نسوي، نسائي، خطاب، أصالة، معاصرة، وطني، اجتماعي،الفضاء الافتراضي، مقاربة انثوية، الفضاء العمومي، الفضاء الأسري، النسوية الاسلامية، النسوية الغربية، النسوية الرقمية، المساواة، الاختلاف.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

باحثة مشاركة/كلية الآداب والعلوم الاجتماعية/ جامعة السلطان قابوس.

ملخص البحث:
تعاني الذات الأنثوية العربية حالة من الحركة الدائرية، أو كما أُطلق عليها– في هذا السياق- الجدل الدائري Circular Dialectic، بمعنى أنها لم تخرج إلى نطاق الحداثة بعد، وما تتضمنه من ممارسات فعلية حقيقية تنعكس إيجابًا على فعاليتها، حيث تدور هذه الذات في هذا الجدل الدائري، من ثباتٍ قيًميٍ إلى ثباتٍ آخر بنائيٍ، ومن قيودٍ شكليةٍ إلى قيودٍ بنائيةٍ، ومن قيم الشكلية إلى قيَم اللاشكلية. هذا الجدل يمثل صراعًا بين الجانب الحضاري- القانوني Civilize-Legal aspect، الذي ينطوي على حركةٍ وتفاعلٍ ونشاطٍ مستمرٍ كونيًا أو كوزموبوليتيًا Cosmo، والجانب البنائي وما ينطوي عليه من ثباتٍ وخمولٍ وتحفظٍ يمثل جانبًا محليًا محدودًا.
في ظل هذه الثنائية يجب أن تخوض الذات الأنثوية العربية صراعًا، تتحدد فيه هويتّها وكينونتها الأنثوية وتتشكل نتيجة لهذا الجدل الحضاري-القانوني-البنائي، وتحديدًا الصراع بين المتحول والمتحرك والتفاعلي، وهو يمثل حركة كونية حتمية، وبين الثابت والخامل والمتحفظ، وهو يمثل حركة محلية حتمية في ظل بقاء البنية السوسيو-ثقافية Socio-Cultural Structure الثابتة والطاردة لكل ما يهدد وجودها.  
تسعى الورقة إلى تسليط الضوء على جانبين:
أولًا: القيم العالمية Cosmopolitan ethics وما تتصف به من عالميةٍ وإنسانيةٍ باعتبار أننا نعيش في عالمٍ إنسانيٍ واحدٍ نتشارك فيه قيم الحرية والمساواة والعدل والاستقلالية وهي قيم متجاوزة Transcendental لحدود المكان والزمان. وقيم محلية Domestic values تتصف بخصوصيةٍ مكانيةٍ حضاريةٍ متحفظةٍ وهي قيمٌ غير متجاوزةٍ Non Transcendental لحدود المكان والزمان. وإمكانية الوصول إلى التوافق بين النسقين الكوني والمحلي بما يقلل من حدة هذا الصراع ويحقق نوعًا من الاتساق بين ما هو عالمي ومحلي.
ثانيًا: معاناة الذات الأنثوية العربية في ظل هذا الجدل والكشف عن كينونتها التي تتشكل فيه وطبيعة وخصائص هذه الكينونة، والقلق الوجودي Existential anxiety الذي تعانيه في الصراع بين ما هو كوني وما هو محلي وطرح تصورٍ نظريٍ يهدف رفع هذه المعاناة.

الكلمات المفتاحية: الذات الأنثوية العربية، الكونية، البنية الثقافية الاجتماعية، القلق الوجودي، الحقوق الشكلية واللاشكلية.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

عميدة كلية الإعلام- كلية الإمارات للتكنولوجيا أبو ظبي.

ملخص البحث:
انتشر مصطلح تمكين المرأة في أعقاب ظهور الجمعيات المدنية والحركات النسائية الداعية والداعمة لحقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة داخل المجتمّعات العربية، وقد تبني هذه القضية المجلس القومي للمرأة في مصر الذي أنشئ بقرار جمهوري، وبدأت المرأة المصرية يوماً يعد يومٍ تحظي بمكتسباتٍ على المستوى السياسي والاقتصاي والاجتماعي.
واعتبر المجلس القومي أن استخدام وسائل الإعلام في تغيير الصورة النمطية السلبية التي التصقت بالمرأة المصرية لدي المجتمع ورفع الوعي السياسي للمرأة وتأهيلها نفسيًا وفكريًا للمطالبة بحقوقها وفهم واجباتها تجاه مجتمعها، هو أحد أهم الآليات المساعدة في تمكين المرأة.
ونظرًا لانتشار العنف المادي والمعنوي والتمييز ضد المرأة في معظم المسلسلات الرمضانية، فضلًا عن تشويه صورة المرأة وأدورها سواء العائلية أو العملية، تتحدّد مشكلة الدراسة هذه في رصد صورة المرأة المصرية خلال أعوام 2016-2017-2018-2019- 2020 للتعرف على انعكاس جهود المجلس القومي للمرأة في تقليل العنف، والحد من التمييز ضد المرأة في وسائل الإعلام ومقارنة صورة المرأة التي تعكسها الدراما التلفزيونية بالمعايير التي وضعها المجلس القومي للمرأة في "الكود" الإعلامي لمعالجة قضاياها.
إن هدف هذه الدراسة هو رصد صورة المرأة المصرية في الدراما الرمضانية على مدى عدة سنوات، بالإضافة إلى مقارنة صورة المرأة المقدمة في الدراما بمعايير الكود الإعلامي الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام.
تستخدم هذه الدراسة منهج المسح، وفي إطاره يتم استعمال مسح المضمون للدراما الرمضانية، وقد اعتمدت هذه الدراسة على التحليل الكمي والكيفي معًا، وشمل مجتمع الدراسة جميع المسلسلات العربية المنتجة محليًا والتي عرضت على جميع القنوات المصرية وبعض القنوات العربية خلال شهر رمضان للأعوام: 2016-2017-2018.-2019-2020
وترصد هذه الورقة وتحلل، بشكل كيفي وكمي، صورة المرأة التي يتمّ إنتاجها في مسلسلات التلفزيون وتصديرها للمجتع باعتبارها الصورة الواقعية، كما وتناقش صورة المرأة التي يتم تصديرها عبر المسلسلات التلفزيونية كأحد أهم أدوات القوة الناعمة في المجتمّع.
وخلصت الدراسة إلى أن الصورة الإعلامية التي تقدمها المسلسلات المصرية عن المرأة هي سلبية في مجملها، ولا زالت المسلسلات تقدم أشكال العنف المختلفة ضد المرأة. ومن هنا تأتي خطورة القوة الناعمة وتأثيرها على تشكيل صورة ذهنية ونمطية عن المرأة لدى أفراد المجتمّع.

الكلمات المفتاحية: تمكين المرأة، صورة المرأة، الدراما المصرية التلفزيونية، الكود الاعلامي الأخلاقي.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

ناقدة وباحثة من سلطنة عمان

ملخص البحث:    
تُعد المرأة عبر العصور مصدرًا ملهمًا للكتاب والفنانين، ولا يكاد يخلو عملٌ إبداعيٌ سواء أكان فنيًا أم أدبيًّا، إلا وتكون المرأة حاضرة فيه ومحركًا رئيسًا لأحداثه وشخصياته. وتُعد الأعمال الإبداعية وسيلةً للتعبير عن قضايا المجتمع وتطلعاته، من خلال طرح الموضوعات الاجتماعية المهمة.
تشكل الصورة النمطية للمرأة العربية محورًا مهمًا قدمت حوله الكثير من الدراسات، لا سيما في ضوء إخفاق الكثير من الأعمال الإبداعية الأدبية أو الفنية في التعبير عن قضايا المرأة المعاصرة.
يقدم هذا البحث صورة المرأة العمانية في الفنون والآداب الإبداعية من خلال دراسة نموذج من أدب الرواية العمانية لمعرفة قضايا المرأة فيها. كما يقوم بتحليل صورة المرأة في التلفزيون والسينما، في محاولةٍ للإجابة عن سؤال: هل استطاعت الشاشة العمانية فعلًا تقديم صورة المرأة وطرح قضاياها الملحة، أما أنها ابتعدت عن ذلك بونًا شاسعًا؟
تسعى هذه الورقة البحثية إلى التعرف على أبعاد صورة المرأة  العمانية  في المنجز الإبداعي العماني، ومحاولة التعرف على ملامح الصورة الذهنية المترسخة في الأذهان، وهل استطاعت الأعمال الإبداعية أن تطرح  قضايا المرأة  الجوهرية، أم أنها ظلت مجرد صورةٍ نمطيةٍ تتماشى مع الفكر التقليدي المترسخ في الذاكرة الجماعية للمجتمع الخليجي.

الكلمات المفتاحيّة: الصورة النمطية stereotype، صورة المرأة women image، الصورة الذهنية، السيكودراما Drama Psycho ، مريم.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

أستاذة التاريخ في جامعة البلمند في لبنان ومديرة قسم المحفوظات والتاريخ في مركز الأبحاث

ملخص البحث:
عاشت منطقة الشرق الأوسط، قبل انحلال الدولة العثمانية، مرحلة العولمة قبل العولمة تمثلت في حرية انتقال الأفراد والبضائع والأفكار، وأوجد ذلك تيارات ثقافية عدة تفاعلت فيما بينها وشملت الجيل الأول والثاني من النساء المستقلات اقتصاديًا.
تمثل الجيل الأول بالصحفيات الطليعيات اللواتي كان لكل منهن مجلة نسائية. عبرت هذه المجلات عن ضرورة تحرر المرأة أسوةً بالغرب وعن تيار القومية العربية المتمثل بتحرر هذه البلاد من السلطات المنتدبة عليها. على الرغم من أهمية الأفكار التي نشرتها هذه المجلات، إلا أنها أتت في مرحلةٍ لم يكن العديد من السكان يجيدون فيها القراءة والكتابة.
أما الجيل الثاني، فقد تمثل بجيل المعلمات اللواتي انطلقن من لبنان إلى الدول العربية للمشاركة في تعليم الناشئة في المدارس المؤسسة حديثًا في تلك البلاد. هؤلاء بمعظمهن كن من تلميذات المدارس التي تعلم اللغة الإنكليزية،  وعجزن عن إيجاد عملٍ في مدارس الانتداب التي اعتمدت اللغة الفرنسية. إلى جانب دعمهن للتيار القومي العربي، أدخلت هذه المعلمات طرق تدريس جديدة وعادات حديثة، ونلن ثقة المجتمعات التي سعت إلى الإمساك بزمام مصيرها بعد تعلمها القراءة والكتابة.
سوف تتم هذه المقاربة التأريخية حول هذين الجيلين من النساء من خلال ما كتب في صحف ومجلات تلك الحقبة (نهايات القرن التاسع عشر، بدايات القرن العشرين)، كما وستتم مقاربة النهضة العربية التي بدأت في مصر، وانعكست تأثيراتها في بلاد الشام ولبنان على وجه الخصوص، وذلك بهدف فَهْم واقع النضالات النسائية ومدى مساهماتها في فتح آفاق التعليم والعمل لأجيال كثيرة من النساء في لبنان كما في الوطن العربي.

الكلمات المفتاحيّة: النهضة العربية، تحرر المرأة، المرأة اللبنانية، التعليم في لبنان، الصحافة النسائية، نهضة سوريا ومصر، الصحافة العربية، روّاد النهضة.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

أستاذة محاضرة في دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركية في بيروت

ملخص البحث:
إن الإطلالة على رائدتين من رائدات عصر النهضة في مصر (أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين): الأديبة والمصلحة ]باحثة البادية[ ملك حفني ناصف (1886-1918) والأديبة المفكرة والمثقفة الحرة مي زيادة (1886-1941)، تساهم في فهم كيفية مواجهة النساء للتحديات الثقافية والتغيرات الاجتماعية أمس كما اليوم.
وإذ تُعتبر ملك حفني ناصف من صميم البيئة المصرية الوطنية، فإن مي زيادة تُعتبر من صميم البيئة اللبنانية التي طبعت الثقافة المصرية ونهضتها بالآداب الأوروبية والأدب اللبناني في المهجر. والاثنتان معَا تلتقيان ليس فقط بالتأثير المستمر في الحياة الأدبية والأخلاقية والحقوقية في مصر والعالم العربي، بل تلتقيان أيضًا  بتفكيك خطاب "التسلّط والظلم في تلازمهما مع التخلف والتبعية،" وبرفع مطلب "التحرر والعدالة في تلازمهما مع النهوض الاجتماعي وامتلاك الذات لذاتها".
في هذا البحث، سأعرف القارئ بالرائدتين وسأناقش عملين من أعمالهما الأدبية من منطلق بدايات الوعي النِسْوي وناشطية النساء، التي تقاطعت عندها قضية المرأة بالإصلاح الديني والاستقلال الوطني: فقد رفعت باحثة البادية قضيّة "تعليم المرأة وإنصافها في الأسرة" في خطبة تاريخية ألقتها عام 1909، كما رفعت مي زيادة قضية "عمل المرأة" في محاضرة رائدة بمعالجتها الوجودية والنفسيّة ألقتها عام 1921 بعنوان "غاية الحياة".  ما هي خصوصيّة الكتابة النِسْويّة لدى باحثة البادية وميْ  زيادة؟ وما مدى نجاح الأديبتين في الدفاع عن الحقوق ضد  تشيّئ المرأة وتهميش أدوارها.
هذا ما سنحاول الإجابة عليه.

الكلمات المفتاحيّة:  الريادة في الأدب وقضية المرأة، ملك حفني ناصف، مي زيادة، تعليم المرأة وإنصافها، عمل المرأة وامتلاك الذات لذاتها، التحديّات الثقافيّة في عصر النهضة.
 
رجاء بن سلامة
 
الجمهورية التونسية
- حاصلة على دكتوراة الدولة في اللغة والآداب والحضارة العربية.
- أستاذة تعليمٍ عالٍ بكلية الآداب والفنون والإنسانيات، منّوبة، تونس.
- مديرة عامة لدار الكتب الوطنية التونسية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015.
- محللة نفسانية، عضوة فضاء التحليل النفسي: جمعية التكوين التحليلي والأبحاث الفرويدية في فرنسا.
- مديرة موقع الأوان.
- من أهم مؤلفاتها: الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم، العشق والكتابة: قراءة في الموروث، بنيان الفحولة، نقد الثّوابت، نقد إنسان الجموع، ونظام، فوضى الأنواع الاجتماعية: قراءات متقاطعة في العنف والعشق (بالفرنسية).
البريد الإلكتروني:
raja.benslama@flah.uma.tn

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

أستاذة مشاركة بالجامعة الأردنية، مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية

ملخص البحث:
انطلقت هذه الدراسة السوسيولوجيّة من فرضية أن مفهوم المرأة أو الأنوثة ليس معطى بيولوجي أو طبيعي وإنما هو بناءٌ تاريخيٌ وثقافيٌ واجتماعيٌ، صنعته قوى الهيمنة المتصارعة في المجتمع. وبناءًا على ذلك، سوف تتناول موضوع التمثلات الاجتماعية للمرأة في مدينة عمان، كرهانٍ للصراع بين قوى التقليد وقوى الحداثة، بهدف التعرف على الرؤية المهيمنة للمرأة  العمانية من حيث الكيفية التي تمثُّل عبرها صورة المرأة نمطيًا في عيون الناس.
للتحقق من هذه الفرضية، وجهنا البحث الميداني إلى واجهتين رئيستين. في محطةٍ أولى، قمنا برصد أهم خصائص صورة الأنوثة في عيون الرجال. وعلى واجهة ثانية، قمنا برصد الملامح العامة لصورة المرأة في عيون النساء. ولقد انتهج البحث آلية المقابلات المعمقة مع نساء وذكور من فئات عمرية وطبقية مختلفة ومن كلا منطقتي عمان الغربية والشرقية.
وقد وظفت الدراسة المنهج البنيوي التوليدي في رصد المتكرر أو المتواتر والثابت من الإجابات، من ناحية، وفي تفسير عمليات التحول والتغيير من جانب آخر. وقد أمكننا التعرف على الخطوط والملامح العريضة المكونة لمفهوم ومكانة ودور وصورة المرأة في عمان اليوم.
أما الصورة المهيمنة للمرأة في مدينة عمان، كما تم رسم حدودها تبعًا للمبحوثين، فكانت أقرب إلى صورة الأم أو صورة الفتنة، حيث كانت ترجع المرأة إلى الطبيعة وإلى الخاص وتختزلها في كل مرّة بالجسد. أما الصورة الثانية، والتي بدت خافتةً أو أقل تمثيلًا، فقد مثّلت صورة أخرى حالمة وضعت المرأة في إطار حقوق الإنسان وما يترتب على هذا المفهوم من حريةٍ ومساواةٍ وديمقراطيةٍ، ونبذٍ للتمييز بين الجنسين. ويمكن تعميم هذه الرؤية كصورة مهيمنة على مجتمع الدراسة بالتناسب طرديًا مع إنخفاض مستوى التعليم ومستوى الدخل وارتفاع نسبة تمثيل الذكور. وكلما اقتربنا من المناطق  الشعبية (عمان الشرقية)، حيث الطبقة الفقيرة والرجال من عمرٍ مرتفعٍ ومستوى تعليمٍ منخفضٍ، كلما اقتربنا من هذه الرؤية المهيمنة وكان حظوظ انتاجها أكبر. وكلما ارتفع المستوى الاجتماعي وكان التعامل مع نساءٍ شاباتٍ ومن مستوياتٍ تعليميةٍ مرتفعةٍ، ابتعدنا شيئًا فشيئًا عن هذه الرؤية، وأصبحت إعادة إنتاجها ضعيفة.

الكلمات المفتاحيّة: التمثلات الاجتماعية، صراع التقليد والحداثة، المرأة العمانية، صورة المرأة، التحول والتغير في الصورة، الأردن، عمان

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

باحثة في علم الاجتماع وكاتبة ومدربة ومدرسة جامعية

ملخص البحث:
لم ينطلق البحث من أهمية المساواة بين الجنسين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عمومًا، ومن المؤشرات المختلفة التي تؤكد أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من شأنه زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، ولا من معطيات مشابهة باتت مؤكدة وثابتة حول دور المرأة الاقتصادي في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش، بل اتجه – أي البحث- إلى التشديد على العوامل الماكروية (من اقتصادية وسياسية ومجتمعية وثقافية...) التي لا تزال تقف حائلًا دون القضاء على الفقر والبطالة في الوطن العربي، كظاهرتين تطاولان بتأثيرهما الفئات المهمشة، ولا سيما النساء، وتعيقان بالتالي مسار التنمية المستدامة.
ولما كانت الدول العربية تعاني من ارتفاع نسب البطالة في صفوف النساء، ولا سيما مع اشتداد وطأة الظروف الإقلیمیة غیر المؤاتیة، ومن دون أن یلوح في الأفق أي تحسنٍ في الوضع الاقتصادي أو في خلق فرص عمل كافیة، تحددت إشكالية البحث في المفارقة القائمة بين الجهود المبذولة منذ العام 2015 لإنجاح خطة العام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتزام الحكومات العربية بها في سياق مواصلة مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية من جهة، وبين واقع النساء الفعلي من جهة ثانية، لا سيما على صعيد عدم تحقق المساواة بين الجنسين في مجالات التعليم والعمل، ومجال العلم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات المركزية للثورة الصناعية الرابعة، الحديثة نسبيًا، بما من شأنه تعميق فجوة النوع الاجتماعي بسبب فقدان عدد أكبر من النساء لوظائفه، والإسهام في تهميشهن الاجتماعي وفقرهن، خصوصا اللواتي يتركز عملهن في قطاعات الإنتاج التقليدية.
وفي تركيز البحث على العوامل الماكروية (من اقتصادية وسياسية ومجتمعية وثقافية...)، توقف عند الاختلالات الاقتصادية للدول العربية التي جعلت اقتصاداتها أكثر عرضةً لتعثُّر قدرات إنتاجها المحلي الصناعي والزراعي، وأكثر اعتمادًا على الاستيراد من أجل الاستهلاك المحلي، لتغدو- أي هذه الاختلالات- مع الوقت بنيوية ومسؤولة بشكل رئيس عن تعثُّر جهود التغيير والتنمية، كما وعن إنتاج الفقر؛ وهو الأمر الذي أثبتته أزمة كورونا وما يرافقها من أزمات اقتصادية تطاول غالبية بلدان العالم الغنية والفقيرة، النامية أو الصناعية المتقدمة، والتوقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي للبلدان العربية للعام الحالي (2020) وانعكاساته السلبية على النساء.  
وتحدّدت الخلاصة الأساسيّة للبحث في التوصية بأهمية المقارَبة الكلية لواقع المرأة العربية، وما يستتبع ذلك من سياسات وخطط اقتصادية اجتماعية شاملة وعادلة، لكونها تسهم في نهضة مجتمعاتنا، في الوقت الذي قد تفضي فيه المقاربات الانتقائية في معالجة أي ظاهرة بارزة شأن ظاهرة الفقر بعامة وفقر النساء بخاصة، والتي قد تستهدف بؤرًا بعينها، إلى تحسين الوضع الاقتصادي لبعض شرائح المجتمع، لكن من دون أن يُنبئ ذلك بعلاجٍ مستدام لمشكلة الفقر عمومًا، ولفقر النساء خصوصًا.

الكلمات المفتاحيّة: العَولمة، النيوليبرالية، الدول العربية، النساء العربيات-،الاقتصاد الكلي العربي، البطالة، الفقر، التهميش، الثورة الصناعية الرابعة، العلم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التنمية المستدامة

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

أستاذ باحث في العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط

ملخص البحث:
عرفت حقوق المرأة العربية عمومًا، والمغربية على وجه الخصوص، تحولات كبيرة منذ إقرار مختلف المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتمّاعية. فقد تطورت الترسانة القانونية، وإن بشكل متفاوت، بين العديد من البلدان العربية لتواكب هذا التحول، كما ساهمت الحركات الحقوقية النسائية في تسريع هذا المسار حتى تكون المرأة فاعلة أساسية في عمليات التنمية الشاملة.غير أن ما حققته المرأة العربية بهذا الخصوص ليس بالمستوى المطلوب مقارنة مع باقي دول  العالم المتقدم، حيث لا زالت الكثيرات من النساء تعانين الإقصاء والتهميش، ويعشن الفقر والهشاشة. وتبقى
الجهود التنموية المبذولة غير كافية لتترجم الإرادة السياسية في كثير من البلدان العربية، سواءٌ تعلق الأمر بالترسانة القانونية أو بالبرامج التنموية الموجهة للنساء.
وتعتبر التجربة المغربية بهذا الخصوص نموذجًا لهذا التمّفصل الحاصل بين الإرادة والواقع لتحقيق تمّكين اقتصادي للمرأة المغربية- خاصة بالمجتمعات الهشة؛ وذلك سواء تعلق الأمر بالمرأة نفسها، كقوة عاملة، لما تعانيه من البطالة والهشاشة، أو بالمرأة  كفاعّلة اقتصادية في مجالي اقتصاد السوق (مجال ريادة الأعمال(، أو الاقتصاد الاجتمّاعي) التعاونيات).
ويبقى التقييم الموضوعي لتجارب المغرب التي تسعى لتحقيق التمّكيّن الاقتصادي والاجتمّاعي للنساء، أساسيًا لاستخلاص الدروس وتجاوز العراقيل التي تحد من الإدماج الفعلي والشامل للمرأة المغربية في عجلة التنمية.
الكلمات المفتاحية: التمّكين الاقتصادي والاجتمّاعي للنساء، برامج التنمية ومحاربة الفقر والتهميش، ريادة الأعمال النسائية، المرأة.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

باحثة دكتوراة، حاصلة على ماجستير في القانون الخاص من كلية الحقوق جامعة القدس

ملخص البحث:    
تمحورت هذه الدراسة حول موضوع المرأة الفلسطينية وحدود تمكينها الاقتصادي في ظل التمييز التشريعي، القانوني والثقافي النوعي على مستوى الأجر، نوع العمل، المعاش، الإجازات....الخ.
لقد قدمنا، بداية، شرحًا لمفهوم التمكين الإقتصادي مع تبيان أهميته. ومن ثم قمنا بالبحث حول أسباب ضعف هذا التمكين بالنسبة للمرأة الفلسطينية بسبب السياسات والتشريعات والقوانين المحلية، لا سيما عند مقارنتها بالمعايير الدولية وتحديدًا منها إتفاقية سيداو لإلغاء جميع أشكال التمييز.
تناولت الدراسة أيضًا حقوق المرأة الفلسطينية في العمل، كما أوضحت أهمية عملها لتنمية ذاتها وأسرتها والمجتمع ككل. وتطرقت للمشاكل القانونية التي تواجه المرأة المتزوجة العاملة. وركزت على حقوق المرأة الفلسطينية في التشريعات وفي قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، كما وفي قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، وذلك من خلال استعراض أهم النصوص والمواد القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، مع تبيان نواحي القصور التي وقع فيها المشرع الفلسطيني، مقارنة بمواد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
بينت الدراسة، من ناحية أخرى، مدى تأثير الثقافة الموروثة في الحد من مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل وذلك بسبب النظرة المجتمعية السائدة التي تعتبر أن المرأة هي أقل مرتبة إجتماعية من الرجل في سوق العمل؛ متطرقة للجدل الحاصل في المجتمع الفلسطيني بين مؤيد ومعارض لإنخراطها في سوق العمل. وكيف أن ضعف تمكينها في المؤسسات العامة، يقابله دعم كبير لها في هذا الميدان، بسبب التمويل الخارجي الذي يفرض مشاركتها حتى في مراكز صنع القرار وفي العمل المؤسساتي الحكومي. هذا ناهيك طبعًا عن الدعم والتمكين الذي تناله المرأة من خلال تنامي القطاع الخاص في فلسطين.
من أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة من توصيات ومقترحات، يمكن تلخيصة بالآتي: هناك ضرورة ضمان احترام حقوق المرأة وحرياتها الأساسية كافة وحمايتها؛ ومراجعة وتعديل التشريعات والقوانين وتطبيقاتها؛ وممارسة دور فاعل وضاغط من أجل الوصول لتشريعات تضمن حقوق المرأة في سوق العمل بشكلٍ متساوي مع الرجل وذلك من خلال زيادة نشر الوعي تجاه قضايا المرأة وتجاه أهمية عملها.

الكلمات المفتاحية: المرأة، التمكين الاقتصادي، التمييز الثقافي، التشريعات والقوانين الدولية للعمل والتشريعات والقوانين الفلسطينية للعمل، فلسطين

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

مدير إدارة التخطيط والدراسات ورئيس اللجنة الفنية الدائمة لقياس الابتكار في ليبيا

ملخص البحث:
تبرز هذه الورقة البحثية أهم عناصر التمكين الاقتصادي للمرأة والمتمثل في الإنتاج الفكري. وتظهر، ولأول مرة، دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز عمل المرأة الليبية، على أساس اعتبار أن المساواة بين الجنسين هو حق، لا يقتضي أن تضمنه القوانين ولا أن تحققه التشريعات فقط، وإنما تفرضه مخرجات التعليم والتدريب في صورة انتاج اقتصاد رقمي، وذلك من خلال دراسات ومؤشرات وتجارب الدولة الليبية. فالمساواة بين الجنسين وعدم التهميش قد أصبحا يتجسدان من خلال تكافؤ الفرص التعليمية بين الرجل والمرأة، لا سيما في عصر بات فيه الإنسـان يشكل جـوهر التنميـة وهـدفها النهـائي في مرحلة بناء دولة ليبيا.
إن التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاثة وأهدافها السبعة عشر ولا سيما الهدف 5 منها المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، لا تتحقق، إلا من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة التي تعتبر مصدرًا غير مستغل نتيجةً للموروث الثقافي والتحديات الثقافية.
في ظل تحديات سوق العمل، القائم على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الإنتاجية منها والخدمية، يجب الاهتمام بمعالجة الأثر القوي للأعراف الاجتماعية السلبية التي تعوق قدرة المرأة على المنافسة بقدر متساوٍ مع نظرائها من الرجال في سوق العمل. فالمشاركة الفاعلة للمرأة الليبية في الأنشطة الاقتصادية، قد أصبحت أولوية ملحة على قمة الأجندة الوطنية في دولة ليبيا، ولكن مازالت هناك إشكالياتٌ تحول دون ذلك، وتحتاج إلى فهمٍ عميقٍ لكيفية تأثير الديناميكية الداخلية للعلاقات الأسرية وكذلك للثقافة العامة للمؤسسات في إعاقة مشاركة المرأة في سوق العمل.
تتعرض هذه الورقة البحثية إلى مفهوم الاقتصاد الرقمي القائم على الريادة والابتكار ودوره في سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة من فرص العمل اللائق ودعم الاقتصاد. وتركز على التحولات التي طالت عمل المرأة الليبية بسبب التقنية الحديثة، وتظهر جهود الحكومة في توفير بيئة داعمة لمشاركة المرأة الليبية في الأنشطة الاقتصادية، وتختم بجملة من التوصيات لمساعدة صانعي السياسات العامة ومتخذي القرار في دعم عمل المرأة، وتخلص إلى أن الإنتاج الاقتصادي الرقمي هو الرافد الرئيس للتمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق المساواة، لا سيما في ظل بيئتنا الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الرقمي، النتاج الفكري الإنساني، المرأة الليبية، التنمية المستدامة، ليبيا

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

مديرة مكتب التميّز المؤسسي، وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني

ملخص البحث:
تبرز هذه الورقة البحثية أهم عناصر التمكين الاقتصادي للمرأة والمتمثل في الإنتاج الفكري. وتظهر، ولأول مرة، دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز عمل المرأة الليبية، على أساس اعتبار أن المساواة بين الجنسين هو حق، لا يقتضي أن تضمنه القوانين ولا أن تحققه التشريعات فقط، وإنما تفرضه مخرجات التعليم والتدريب في صورة انتاج اقتصاد رقمي، وذلك من خلال دراسات ومؤشرات وتجارب الدولة الليبية. فالمساواة بين الجنسين وعدم التهميش قد أصبحا يتجسدان من خلال تكافؤ الفرص التعليمية بين الرجل والمرأة، لا سيما في عصر بات فيه الإنسـان يشكل جـوهر التنميـة وهـدفها النهـائي في مرحلة بناء دولة ليبيا.
إن التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاثة وأهدافها السبعة عشر ولا سيما الهدف 5 منها المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، لا تتحقق، إلا من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة التي تعتبر مصدرًا غير مستغل نتيجةً للموروث الثقافي والتحديات الثقافية.
في ظل تحديات سوق العمل، القائم على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الإنتاجية منها والخدمية، يجب الاهتمام بمعالجة الأثر القوي للأعراف الاجتماعية السلبية التي تعوق قدرة المرأة على المنافسة بقدر متساوٍ مع نظرائها من الرجال في سوق العمل. فالمشاركة الفاعلة للمرأة الليبية في الأنشطة الاقتصادية، قد أصبحت أولوية ملحة على قمة الأجندة الوطنية في دولة ليبيا، ولكن مازالت هناك إشكالياتٌ تحول دون ذلك، وتحتاج إلى فهمٍ عميقٍ لكيفية تأثير الديناميكية الداخلية للعلاقات الأسرية وكذلك للثقافة العامة للمؤسسات في إعاقة مشاركة المرأة في سوق العمل.
تتعرض هذه الورقة البحثية إلى مفهوم الاقتصاد الرقمي القائم على الريادة والابتكار ودوره في سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة من فرص العمل اللائق ودعم الاقتصاد. وتركز على التحولات التي طالت عمل المرأة الليبية بسبب التقنية الحديثة، وتظهر جهود الحكومة في توفير بيئة داعمة لمشاركة المرأة الليبية في الأنشطة الاقتصادية، وتختم بجملة من التوصيات لمساعدة صانعي السياسات العامة ومتخذي القرار في دعم عمل المرأة، وتخلص إلى أن الإنتاج الاقتصادي الرقمي هو الرافد الرئيس للتمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق المساواة، لا سيما في ظل بيئتنا الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الرقمي، النتاج الفكري الإنساني، المرأة الليبية، التنمية المستدامة، ليبيا

أستاذة في جامعة بغداد – كلية التربية للعلوم الصرفة – ابن الهيثم

ملخص البحث:
يتسم العمل في زمن العولمة بخصائص متفردة، تميزه عن خصائص العمل المألوفة سابقًا، وذلك نظرًا لانتشار المستحدثات الرقمية التي أصبحت من أهم مميزات الألفية الثالثة. فمن أبرز سمات هذا الزمن هو العمل في الأسواق الإفتراضية التي باتت تتطلب اشتراطات عدة، من أهمها توافر المهارات التقنية اللازمة للعمل في هذا العالم الرقمي.
ونظرًا لعدم توافر دراسات وصفية لدور الأسواق الافتراضية في تفعيل أوضاع المراة العراقية اقتصاديًا وتمكينها من فك الكثير من المعوقات الثقافية التي تفرضها عليها بيئتها المحلية في العمل ضمن الأسواق المباشرة، فقد استهدف البحث الحالي توصيف هذا الدور من خلال عينة مكونة من (175) فردًا، قسمت إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تشكلت من المختصين الخبراء في مجال العمل الافتراضي؛ والمجموعة الثانية ضمت النساء اللواتي يزاولن العمل، كمنتجة أو مسوقة، في الأسواق الافتراضية.
ولأجل تحقيق أهداف البحث الحالي، عمدنا إلى وضع استبانتين للمقابلة المقننة، خصصت كل واحدة منها بعينة منفردة. ولقد تضمنت كل استبانة مجموعةً من الأسئلة الرئيسة والفرعية المعمقة. وأظهرت النتائج توصيفًا تشخيصيًا ومعالجات مستخلصة من نتائج استجابات العينة.
من أهم توصيات هذه الورقة: ضرورة دعم المرأة العراقية لتطوير مهاراتها للعمل في الأسواق الافتراضية نظرًا لأهميتها المستقبلية ولدورها في تخطي الحواجز الثقافية المحلية لعمل المرأة العراقية؛ وأهمية تشكيل شبكة نسوية محلية وإقليمية من النساء العراقيات والعربيات العاملات في تلك الأسواق لتبادل الخبرات وتطوير المهارات؛ كما وضرورة إستحداث سوق افتراضي عالمي خاص بعرض وتسويق وبيع منتجات المرأة العربية.
الكلمات المفتاحية: العمل، العولمة، الأسواق الإفتراضية، المرأة العراقية، الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، العراق.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

ناشطة في مجال حقوق المرأة والنوع الاجتماعي

ملخص البحث:
شهد تطور الحركات النسائية المطلبي بداية ظهور الأصوات التي بدأت تنادي بالمساواة في الحقوق على مستوى النوع إلى جانب المطالب التي كانت تنادي بتحرير المرأة من أشكال القمع والهيمنة كافة المتجسدة في بنية المجتمع وعلاقاته التراتبية، والتي تخضع فيها المرأة لعلاقات قوة غير متوازنة. ومن هنا بدأ مصطلح التمكّين في الظهور بصورة جلية، تنامت خلال التسعينات من القرن العشرين مع تعاقب إعلان مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في العام 1994، ومن ثم المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين العام 1995 الذي تأطر خلاله هذا المفهوم، حين تمت الدعوة إلى إزالة العقبات التي تعطل تمكين المرأة عمومًا لا سيما على المستوى الاقتصادي.
أخذ مصطلح التمكين في الانتشار والتداول من خلال المنظمات الدولية التي تمثل الجهات المانحة للمشاريع التنموية في البلدان النامية، مطالبة إياها بالالتزام بالتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة للدفع بعجلة التنمية والنهوض بالمجتمع. فالتمكين كمفهوم هو قائم في الأساس على تعزيز قدرات المرأة  المعرفية والمهاراتية ومنحها القوة والسلطة التي يتمتع بها الرجل في المجتمع. وهذا الأمر يتطلب حكماً إعادة تحليل علاقات القوة داخل المجتمعات، كما أنه يؤثر على التشكل التقليدي للبنى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها، وعلى ما تحمله من معاني وقيم وممارسات ومواقف هي المسؤولة عن تحديد قدرة الأفراد في الاختيار واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم. من هنا يتظهر مدى تأثير التمكين على المكون الثقافي الذي يعتبر أحد أهم المحددات التي تعكس تقسيم الأدوار وترسم العلاقات بين الرجال والنساء في حياتهم اليومية.
تسعى هذه الورقة البحثية، بناءً على ما تقدم، إلى تسليط الضوء على واقع ضعف التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، معتبرة أن أسبابه الجذرية هي ثقافية بحتة.
لقد اعتمدت على المنهج النوعي، الذي تم تصميمه بناء على مخرجات دراسة كمية قامت بتنفيذها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بعنوان "العنف الاقتصادي الموجه ضد المرأة " بهدف البحث بصورة أكثر عمقًا في واقع العنف الاقتصادي من وجهة نظر فئة مستهدفة من النساء العاملات  وغير العاملات في عدة مناطق من المملكة وكيف انعكست أشكال التمييز الثقافي على المشاركة الاقتصادية للمرأة والتي ما زالت بأدنى مستوياتها في الاردن حيث لم تتجاوز14% حسب مسح القوى العاملة 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على العديد من الانتهاكات المجتمعية، الثقافية الطابع، التي تمارس بشكل خفي أو ظاهر تجاه ضعف  المرأة وعدم قدرتها على مواجهتها، كما تهتم بوضع توصيات يمكنها أن تساهم في تصميم البرامج وتطوير المشاريع الموجه للتمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية كما العربية بوجه عام.

الكلمات المفتاحية: التمكين الاقتصادي، العنف الاقتصادي، المرأة الأردنية، المرأة العاملة، المرأة غير العاملة، التشكل التقليدي للبنى الثقافية، الأردن

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

تدرج بالعمل في السلك القضائي بالنيابة العامة والمحاكم الابتدائية والاستئنافية حتى حصل على درجة رئيس استئناف

ملخص البحث:
شكلت رحلة كفاح المرأة لإقرار واثبات بديهيات الحقوق الإنسانية لها في المساواة وعدم التمييز والحماية من العنف على مدى التاريخ الحديث، تحديًا كبيرًا ما زال مستمرًا رغم ما تحقق من نجاحات متصاعدة ومتتالية على مستوى النصوص التي تضمنتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين والوثائق الوطنية، والتي جاءت معبرة عن تلك الآمال التي تنشدها المرأة في حياةٍ كريمةٍ وآمنةٍ دون خوفٍ، تسمح لها بممارسة حقوقها وحرياتها كافة في مأمن من التمييز والتبعية والقهر وفي جو من المساواة وتكافؤ الفرص لإثبات كفاءتها وقدراتها.
إلا أن هذه النجاحات لم تبارح النصوص إلى التطبيق العملي على أرض الواقع بالقدر المناسب بالنظر للمعوقات العملية التي تمثلت في التأثير السيئ والبالغ للموروثات الاجتماعية السلبية على العقل الجماعي، فضلًا عن تباين الجهود التفسيرية والإجراءات التنفيذية للنصوص الدولية والتشريعات الوطنية - لذلك سيظل الأمر في حاجة إلي مواصلة المرأة لملحمة التحدي على الصعيدين الدولي والوطني وصولًا للتطبيق الأمثل للآمال المنشودة - ومن خلال هذه الرؤية بين "الأمل والتحدي" تتابع عناصر هذا البحث استشراقُا واستكمالًا لخطة طريق نحو المستقبل.  

الكلمات المفتاحية:
حماية المرأة من العنف، المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، الإعلانات والقرارات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة والطفلة، العنف والتمييز ضد المرأة، الموروثات الثقافية والمجتمعية السلبية، الممارسات الضارة، المساواة بين الجنسين، الأطر القانونية الوطنية لحماية المرأة من العنف.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

عضوة في البرلمان الموريتاني

ملخص البحث:
وصف بعض المؤرخين المجتمع الموريتاني الصحراوي قديمًا بأنه مجتمعٌ نسائيُ، في إشارة إلى المكانة والدور الذي كانت تحتله المرأة تقليدياً سواء في هذ المجتمع أو في البيت والأسرة. وقد ظل الأمر على هذه الحال حتى قيام الدولة الموريتانية سنة 1960 التي كان حضور المرأة فيها في دوائر صنع القرار والمناصب الإدارية شبه معدوم بفعل عاملي الأمية والتقاليد الاجتماعية، التي حرمت المرأة من الكثير من حقوقها مثل التعلم والترشح والعمل حتى وقت قريب. غير أن الأمور أخذت منحى آخر، منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، في ظل التعددية السياسية وإدخال نظام النسبية (الكوتا) في موريتانيا، كما في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي شهدتها المرأة الموريتانية بشكل عام، فزاد وعيها بحقوقها على غرار النساء عربياً وعالمياً.
ورغم التحسن الكبير الذي طرأ على وضع المرأة الموريتانية خلال العقدين الماضيين والشعور المتنامي بأهمية تمكينها سياسيًا واقتصاديًا وانحياز التشريعات والقوانين المحلية لصالحها، ونضال المنظمات غير الحكومية والأحزاب لقضاياها ولأهمية تمكينها، فإنها ما تزال بعيدة عن تحقيق ما تصبو إليه من مكانة تعدّها للعب دور سياسي يتناسب مع حجمها الديموغرافي والتنموي الذي من المفترض أن تلعبه في المجتمع.      
تحاول هذه الورقة إبراز دور التشريعات والقوانين وكذا المجتمعات الأهلية والنضالات النسوية في إعطاء المرأة الموريتانية المكانة اللائقة بها وتمكينها من حقوقها السياسية والمدنية كافة سبيلاً إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 (المساواة بين الجنسين)، كما تحاول ابراز أهم العوائق التي تحول دون ذلك.

 وستتم معالجة هذ الموضوع من خلال النقاط الأربعة التالية:
  أولًا :  الحقوق السياسية للمرأة حسب التشريعات والقوانين المعمول بها
 ثانيًا :  دور المجتمعات الأهلية في التمكين السياسي للمرأة
 ثالثًا :  حصيلة السياسات الحكومية في مجال التمكين السياسي للمرأة
 رابعًا :  أفاق ومعوقات التمكين السياسي للمرأة
على أن نختمها بخاتمة عامة وتوصيات نرى أنها ستسهم في تمكين المرأة سياسيًا سبيلًا إلى تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج الوطنية والدولية في هذ المجال.

الكلمات المفتاحية: التمكين السياسي، التشريع والقوانين السياسية، الجمعيات الأهلية الموريتانية، المرأة الموريتانية، موريتانيا.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

أستاذة ورئيسة قسم الدراسات الإيطالية في كلية الآداب، جامعة محمد الخامس

ملخص البحث:
أحرزت المرأة في المجتمعات الغربية سبقًا وتقدمًا في مجال الحقوق والمساواة مع شقيقها الرجل، دون مواجهة أي نوع من المقاومة والمصادرة والحجر من طرف المجتمع ببنياته المختلفة، بفضل تشرّب كل أفراد تلك المجتمعات، منذ عشرات السنين، مبادئ الحداثة ومقوماتها، وتسجيل قطيعة مع أشكال التفكير غير العقلاني الذي أنتج تصورات عن المرأة ولدت من الأسطورة والخرافة والنظرة المشوهة إلى الدين.
وعلى غرار كل المجتمعات العربية، انخرط المغرب منذ القرن الماضي في مسلسل الانتقال الديمقراطي باعتماد مجموعة من الإصلاحات القانونية من أجل النهوض بوضعية المرأة وتحريرها من ربقة الهشاشة التي تحول دون إطلاق إمكاناتها لكي تلعب دورها كاملًا في بناء مجتمع المناصفة والتعادل والتكامل، مجتمع المساواة في الواجبات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وقد شهدت سنة 2011 انطلاقة مسلسل الإصلاحات بتعديل الدستور المغربي الذي أفرز أكبر طفرة نوعية في قضية المرأة باعتماد قانون مدونة الأسرة، لتليه سلسلة من التغييرات التشريعية والإدارية نحصرها في أهم الإصلاحات ما بين 2010 و2021: باعتماد مقاربة النوع في برمجة الميزانيات منذ 2015 وبعدها خطة المساواة "إكرام" للفترتين 2012-2016 و2017-2021 وكذا الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2018-2021، وخاصة قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
نسعى في هذه الورقة إلى المساهمة في الإجابة عن سؤال مرتبط بإشكالية واقع المرأة في المجتمع المغربي بين المكتسبات والتحديات التي خاضتها من أجل تحقيق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل الإصلاحات السياسية والقانونية التي تبناها المغرب خلال العشريتين الأخيرتين، أو ما يعرف بالثورة البيضاء.
الكلمات المفتاحية: المغرب، وضعية المرأة في دستور 2011، مقاربة النوع، خطة إكرام، المرأة في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مدونة الأسرة، تمكين المرأة، المشاركة السياسية

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

أستاذة علم الاجتماع المتفرغ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضوة في المجلس القومي للمرأة

ملخص البحث:
أعدّ المجلس القومي للمرأة دليلًا تدريبيًا باللغة العربية تحت عنوان: "الدليل التدريبي: إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات"، ويعتبر أول دليلٍ من نوعه على مستوى الدول العربية. يسعى هذا الدليل إلى نشر ثقافة النوع الاجتماعي، ويعدّ وثيقة استرشادية لكل مؤسسات الدولة لدمج منظور النوع الاجتماعي في كل الخطط والسياسات.
إن تبني مفهوم النوع الاجتماعي يسمح في إتاحة الفرص والموارد لجميع فئات المجتمع للوصول العادل والتمكين من مجهودات التنمية. وقد استند هذا الدليل في إعداده على فهم احتياجات المجتمع والاستغلال الأمثل للقدرات من أجل المشاركة الفعالة في التنمية، وتحقيقًا لأهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والمبنية على أساس أهداف التنمية المستدامة. سوف تعتمد هذه الورقة على عرض محاور الدليل التدريبي الذي سيشكل المرجع الرئيس المعتمد عليه.

الكلمات المفتاحية : الدلائل التدريبية، الوسائط الاجتماعية، الدليل التدريبى، ثقافة النوع الاجتماعى، تجربة مصر، مصر، المجلس القومي للمرأة.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

مبتكر ورائد أعمال

ملخص البحث:
يتناول هذا البحث أهم المشاكل البيئية وأخطرها ودور المرأة الرشيد في التعامل معها، ويركز على ظاهرة التغيّرات المناخية وأخطارها على البشرية وعلى الكوكب؛ كما يتطرق إلى العلاقة الوثيقة بين أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.
ويستعرض أيضًا العلاقة بين المرأة والتغيّرات المناخية وتأثير هذه الظاهرة على المرأة بشكل خاص، إضافة إلى التوجهات العامة لتمكين المرأة للتصدي لها والتكيف معها. ويطرح التوصيات العالمية للتأكد من توافر فرص متكافئة للنساء والفتيات للاضطلاع بدور قيادي والمشاركة والانخراط في صنع القرارات فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث وتغيّر المناخ، فالمرأة لها دورها الفعال والرشيد في حماية البيئة والتصدي لظاهرة التغيّرات المناخية.
ويستعرض هذا البحث أخيراً بعض التجارب العالمية الناجحة للمرأة في قيادة التنمية المستدامة والحد من مخاطر التغيّرات المناخية، كما وبعض التجارب المصرية الناجحة للمرأة في قيادة التنمية المستدامة والحد من مخاطر التغيّرات المناخية.

الكلمات المفتاحية: المرأة، التنمية المستدامة، ترشيد التعاطي مع البيئة، تغير المناخ، مستقبل مستدام

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

أستاذة الأنثروبولوجيا الثقافية في معهد العلوم الاجتماعية - الجامعة اللبنانية

ملخص البحث:
أضحى الاهتمام البيئي في مقدمة الاهتمامات المجتمعية لا سيما بعد المشاكل البيئية المعقدة التي باتت تنذر الأرض وتهدد بخطر استدامتها للأجيال القادمة. لقد أصبح هذا الواقع جليًا لجميع قادة العالم، ما دفعهم إلى تبني الأجندة 2030 للتنمية المستدامة التي احتل فيها البعد البيئي حيزًا مركزيًا. فإذا أراد البشر العيش حياة جيدة وصحية على كوكب الأرض، لا بد من جعل الاهتمام بالبيئة في مقدمة أولويات سياساتهم المستقبلية الرشيدة. فمحاربة الاستنزاف للموارد البيئية والتلوث يعدّ حاليًا بعدًا أساسيًا للأجندة 2030 ويتقاطع مع الأهداف الـ 17 التي تم تبنيها.
إن البحث حول المرأة العربية والبيئة المستدامة، من خلال التركيز على الممارسات الثقافية المرتبطة بالاستهلاك والتدوير، يُعتبر بناءً على ما تقدم  موضوعًا مهمًا لارتباطه بمقاربة البيئة آخذًا بالإعتبار الخصوصية الثقافية للمرأة العربية بشكل عام والمرأة اللبنانية بشكل خاص، دون أن ننسى أن رصد الطريقة التي تقوم بها المرأة بالتعاطي مع البيئة ضمن ممارساتها الحياتية اليومية، قد يساهم في قراءة مستنيرة لفهم أهمية البيئة ووعي كيفية وضع السياسات المحلية لترشيدها.
يرتكز هذا البحث على محاولة رصد التغيّرات الحاصلة في الحياة اليومية للمرأة، والمهام المرتبطة بعملها التقليدي كربة منزل. فالنشاطات اليومية لها انعكاساتها المباشرة على البيئة، ودراسة تحولاتها، عبر الأجيال، تعكس التغيرات السوسيو-ثقافية التي يعيشها المجتمع اللبناني وتحولاته، ما بين زمن الندرة والاستهلاك.
وهذا البحث هو عبارة عن مقاربة إثنوغرافية حقلية للنشطات المنزلية لعينة من ثلاثين امرأة ريفية، ينتمين لجيلين من القرية نفسها، وذلك بهدف رصد الطريقة التي يتفاعلن بها مع البيئة عبر استخدامهن، وإعادة استخدامهن أو استهلاكهن للموارد المتاحة لهن. وأظهرت الدراسة تمايزًا كبيرًا بين الجيلين المدروسين من حيث التعامل مع الموارد. فالجيل الأول من كبيرات السن نشأ على ثقافة إعادة التدوير والترشيد بالاستهلاك، بينما اتجهت الشابات إلى اعتماد الاستهلاك. وعكس تصرف المجموعتين الثقافة السائدة التي ميزت الحياة المعاشة وتغيّراتها في الريف اللبناني ما بين الجيلين.

الكلمات المفتاحية: المرأة الريفية، البيئة، الاستهلاك، إعادة التدوير، اختلاف الأجيال، الترشيد، الوعي البيئي، لبنان.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

ملخص البحث:
يهدف هذا البحث الكشف عن دور المجتمعات الافتراضية في نشر وتعزيز الوعي البيئي، والتعرف على المعوقات التي تحد من هذا الدور، وصولًا لبعض التوصيات التي قد تساعد في تجاوز تلك المعوقات؛ فالمجتمّعات الافتراضية تؤدي دوراً مهماً في تشكيل الوعي والسلوك والاتجاهات والقيّم في العديد من القضايا الحياتية، بما فيها الوعي بأهمية صيانة البيئية والحفاظ عليها، وذلك من خلال ما توفره من فضاءات واسعة للمعرفة والتفاعل؛ حيث تساهم في تنمية الوعي حول البيئة بكل ما تحتويه، ولكن وبشكل مفارق، قد تكسب المجتمّعات الافتراضية الأفراد بعض السلوكيات التي تهدد صيانة البيئة، ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث في مساعدة المجتمع على فهم طبيعة تأثير المجتمعات الافتراضية في تعزيز الوعي البيئي لدى المرأة وأهمية هذا الدور، حتى يتمّ اتخاذ التدابير اللازمة التي يمكنها أن تسهم في إحداث التغيير المرغوب الذي يتناسب مع أهمية دور المرأة في تقدم المجتمّع ورقيه.
ولتحقيق الهدف من البحث تمّ التركيز على عدة أسئلة، كشف السؤال الأول عن دور المجتمّعات الافتراضية في نشر الوعي البيئي لدى المرأة وتأثيره عليها، كحلقة وصل للمجتمّع المحيط. وتطرق السؤال الثاني إلى تحديد أهم المعوقات التي تؤثر على دور المجتمّعات الافتراضية في نشر وتعزيز الوعي البيئي لدى المرأة، أما في السؤال الثالث، فلقد جرى التعرف على الفروق في دور المجتمّعات الافتراضية في تعزيز الوعي البيئي، تبعًا لمتغيرات المؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية. وأما السؤال الرابع فناقش أخيراً أهم المقترحات التي  قد تسهم في تفعيل الدور الإيجابي للمجتمعات الافتراضية في نشر الوعي البيئي.

الكلمات المفتاحية: حمايـة البيئــة، المجتمعات الافتراضية، المرأة، الوعي البيئي، صيانة البيئة

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

ملخص البحث:
تشكل تأثيرات التغيّرات المناخية التي عانت منها الجزائر لعدة عقود، تهديدًا لأمنها الغذائي من خلال تدهور التربة والتصحر. إن هذه التغيّرات تؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية والأنشطة المختلفة، لا سيما الموارد المائية والزراعية والغابية وكذلك التنوع البيولوجي، إلخ. كما أن صحة الإنسان والحيوان والمدن والمناطق الساحلية مهددة أيضًا بشكل مباشر.
إن هذه التهديدات في زيادة درجات الحرارة، بالإضافة إلى فترات الجفاف الطويلة، باتت تهدد مراحل الأزهار في الجبال والغابات الرطبة. من جهة أخرى سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة القصوى في الصيف، وإطالة موسم الجفاف وزيادة احتمالية عدة سنوات جفاف متتالية إلى زيادة معدل وفيات النبات. وبالتالي، فإن تجديد النظم الإيكولوجية سيصبح أكثر صعوبة وأكثر تعقيدًا. بشكل عام، ستكون كتل الغابات والمناطق الجبلية الرطبة وشبه الرطبة (كتل أطلس التل في الشرق والوسط، على وجه الخصوص) أكثر عرضةً للخطر من الكتل الصخرية الأخرى والمساحات الجبلية الضخمة، وهذا بالاقتران مع إزالة الغابات والحرائق.
لقد ثبت أن النساء اللواتي يعشن في هذه المناطق هن من أوائل الضحايا الذين يعانون من آثار التغيّرات المناخية. ويرجع هذا الضعف الذي تعاني منه المرأة، إلى تباين وصولها، مقارنة بالرجل، إلى الموارد الاجتماعية والبيئية اللازمة للتكيف: نتيجة صعوبة حصولها على الموارد المالية، والأراضي، والتعليم، والصحة ... وفي محاولة لمكافحة الاحتباس الحراري، نفذت الدولة برامج تدريبية في إنتاج المنتجات المحلية وتسويقها عبر استخدام تقنيات وأدوات آمنة ومسؤولة بيئيًا في المناطق تتلاءم واحتياجات السكان.
سوف يتم، ضمن هذه الورقة، عرض الإستراتيجية البيئية المعتمدة من قبل الجزائر في هذا المجال، كما نتائج التجارب الأولية التي نفذتها وزارة البيئة في إطار مشروع تعاون دولي على مستوى منتزه القالة الوطني، وولاية الطارف وفي منطقة جبل إيدوغ ولاية عنابة، لتنمية الموارد البيولوجية المحلية من خلال إنشاء تعاونيات نسائية ريفية ومناقشتها من حيث آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: التغيّر المناخي، الجفاف، التصحر، النظام الإيكولوجي، الاحتباس الحراري، استراتيجية بيئية، المرأة الريفية والبيئة، الجزائر، تعاونيات ريفية، تمايز نوعي في التنمية

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا