تشهد الدول العربية اهتماما كبيرا بإصدار قوانين أو تعديلات تشريعية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، ويتراوح هذا بين إصدار قانون منفصل متكامل ، وبين إدخال تعديلات أساسية على قانون العقوبات .
المملكة الأردنية الهاشمية:
- قانون الحماية من العنف الأسري (2017). للاطلاع على القانون من هنا
دولة الإمارات العربية المتحدة:
- في 29 أغسطس 2019، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري. للاطلاع على القانون من هنا
مملكة البحرين:
- قانون الحماية من العنف الأسري (2015 ) للاطلاع على القانون من هنا
الجمهورية التونسية:
- قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة (2017) للاطلاع على القانون من هنا
جمهورية العراق:
- في 4 أغسطس 2020، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون مكافحة العنف الأسري وتم إرساله إلى البرلمان.
إقليم كوردستان- العراق :
- قانون مناهضة العنف الاسري (2011) للاطلاع على القانون من هنا
دولة الكويت:
- في 19 أغسطس 2020، أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الحماية من العنف الأسري وإحالته إلى الحكومة.
الجمهورية اللبنانية:
- قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري (2014) للاطلاع على القانون من هنا
المملكة المغربية :
- قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018) للاطلاع على القانون من هنا
الجمهورية الموريتانية :
- في 7 مايو 2020، صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وجاري إعداد مشروعات قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة في كل من :
- دولة فلسطين
- جمهورية مصر العربية
- الجمهورية اليمنية
ثانيا: تعديلات تشريعية تخص قضية العنف ضد المرأة:
قامت عدة دول عربية، بإدخال تعديلات أساسية على البنية التشريعية بها لا سيما قانون العقوبات لتضمن الحماية للمرأة من بعض أوجه العنف لا سيما العنف الجنسي وذلك كما يلي:
المملكة الأردنية الهاشمية:
في أغسطس 2017، وافق مجلس النواب على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على "إعفاء مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام". وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2017
الجمهورية التونسية:
في يوليو 2017، صادق مجلس نواب الشعب التونسي على إلغاء أحكام الفصل (227) مكرر من المجلة الجزائية، والذى كان يسمح للشخص المعتدى بالزواج من المغتصبة التي يكون سنها دون السن القانونية بالزواج من مغتصبها مع إعفائه من جميع التتبعات العدلية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
في 30 ديسمبر 2015 تم إدخال تعديلات على قانون العقوبات من شأنها تشديد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة. وذلك حيث وافق البرلمان الجزائري على القانون رقم 15-19 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات. وينص التعديل على تجريم ومعاقبة مرتكبي العنف بكافة أشكاله: الزوجي بمختلف أشكاله (جسدي، لفظي، نفسي، اقتصادي)، وكذا العنف الممارس على المرأة في الأماكن العمومية والتحرش الجنسي في مكان العمل. . للاطلاع على قانون العقوبات الجزائري بعد التعديل
الجمهورية اللبنانية:
في أغسطس 2017، الغى مجلس النواب المادة 522 من قانون العقوبات وتنص المادة على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم( الاغتصاب ،الخطف...) و بين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة، واذا صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه
جمهورية مصر العربية:
في يونيو 2014 تم إجراء تعديل في قانون العقوبات، بإضافة المادتين 306(أ) و306(ب) المتعلقتين بالتحرش الجنسي. للاطلاع على مواد قانون التحرش الجنسي من هنا