بيان من منظمة المرأة العربية بشأن أزمة فيروس كورونا

في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم في الآونة الراهنة، فإن منظمة المرأة العربية، وإذ تضرع إلى الله لإنقاذ البشرية من هذا الخطر المروع، توجه رسالة دعم ومؤازرة لجميع النساء حول العالم والعالم العربي بصورة خاصة، وتشد على أيديهن في ظل هذه الأزمة التي تزيد من أعبائهن الأسرية والاجتماعية والاقتصادية.
فرغم التطورات الكبيرة التي شهدتها أوضاع النساء عالميًا وعربياً على مدار العقود السابقة، إلا أن المرأة لا زالت تمثل الطرف الأكثر هشاشة مجتمعيا، ومن ثمّ الأقل قدرة على التكيف مع الأوضاع الصعبة المستجدة في زمن الكوارث والأزمات المجتمعية الكبرى.
وتأتي جائحة فيروس كورونا المستجد في هذا الإطار لتلقي بتبعات كبيرة على النساء وتؤثر عليهن بطرق مختلفة.

الآثار الاقتصادية: لا شك أن هذه الأزمة سيكون لها آثارها السلبية العميقة على أوضاع ودخول عدة فئات من النساء:

• ستؤدي  الأزمة إلى إدخال المزيد من الفقيرات الى سوق العمل غير المنظم نتيجة الصرف من الخدمة الذي يلجأ إليه أرباب العمل- جراء الركود- للنساء أنفسهن في المقام الأول أو لأزواجهن ، وستزيد نسب النساء المعيلات لأسرهن.
• هناك كذلك  التأثير السلبي الذي ستخلفه الأزمة على النساء رائدات الأعمال الصغيرة، اللائي يكافحن أصلا في بيئة تنافسية صعبة ودون وسائل دعم وتمويل كافية.
• كما وستتعرض النساء العاملات في السوق غير المنظم مثل البائعات في الشوارع وغيرهن لخطر فقدان عملهن في ظل الإجراءات الاحترازية التي تُتخذ ضد الوباء، بالإضافة إلى تعرضهن للوباء نفسه جراء فقدان وسائل الحماية.

 
الآثار الاجتماعية: لأزمة فيروس كورونا تبعات مجتمعية هائلة على النساء، من ذلك:

• مضاعفة الأعباء الملقاة على كاهل المرأة داخل الأسرة بصفتها الشخص المحوري والمسئول في العادة عن صحة الأسرة وحمايتها. وبخاصة أن الأسر ملزمة بالحجر المنزلي.
• تزايد الأدوار المنوطة بالنساء من الأسر المتوسطة ، حيث شملت إلى جانب الدور الحمائي (التنظيف والتعقيم..الخ)، دورا تعليميا مباشرا في ضوء إغلاق المدارس مع عدم تعليق الدراسة فعليا واستمرارها من خلال التعليم عن بعد. وفي هذا السياق تقوم بعض الحكومات والمؤسسات مشكورة بتطبيق نظام عمل مرن يسمح للمرأة بالتكيف مع أعبائها الطارئة والإضافية في الأسرة.
• تأثيرات جانبية مسكوت عنها كأن تتعرض بعض النساء والفتيات لعنف عائلي متزايد مع بقاء الزوج فترات أطول في المنزل جراء حظر التجول الذي فرضته عدة دول، الأمر الذي يقتضي تفعيل أكبر للأطر القانونية المعنية بحماية النساء من العنف.

 
الجوانب الصحية: التي تقلقنا هي:

• مدى كفاية الوعي الصحي المقدم للنساء خاصة الفقيرات،
• مدى كفاية نظم الضمان الاجتماعي والضمان الصحي في توفير الدعم للنساء الفقيرات من ضحايا كورونا.
• مدى مراعاة أوضاع النساء اللائي يعانين من أمراض مزمنة وخطيرة ، وتعزيز حمايتهن في هذه الظروف الطارئة .

 
النساء في ظل أوضاع اللجوء والنزوح:
وما يضاعف من قلقنا أن فيروس كورونا يحمل مخاطر كبيرة جداً للنساء والأطفال اللاجئات والنازحات في ظل عدم توافر البيئة النظيفة المطلوبة. وهي مسألة ضخمة ولا تستطيع جهة واحدة أو مساعدات فردية التصدي لها. علمًا بأن التراخي فيها ستكون آثاره كارثية على المجتمع الدولي ككل.
في هذا المشهد المثير للقلق، لابد من الإشارة إلى جوانب مشرقة يشكلها حضور المرأة في الأسرة وفي المجتمع. فإلى جانب دورها المتعاظم في الأسرة، تظهر النساء في الصفوف الأمامية بين الأطباء والممرضين ومقدمي الخدمات الصحية للمصابين. كما تظهر المرأة كصاحبة مبادرات خيرية عدة تستهدف دعم الأسر المتضررة اقتصاديا من الأزمة.
 
إن منظمة المرأة العربية تجدد التزامها تجاه النساء والفتيات في سائر أرجاء العالم العربي، وتدعو لفتح حوار تفاعلي ومثمر حول هذه المسائل كلها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات البحثية والأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية وطنيا وعالميا، والآليات الوطنية المعنية بأوضاع المرأة وغيرها من الأجهزة الحكومية ذات الصلة، ومؤسسات التعاون العربي والدولي، بهدف إيلاء النساء والفتيات المزيد من الاهتمام لتعزيز صمودهن في زمن الكوارث، ومن خلالهن، تعزيز صمود المجتمع بأسره.
إن ما نفتقده أمام هذا الوباء الزاحف، هو القدرة على الاستجابة السريعة من جانب الآليات المؤسسية وهو أمر يجب أن تتم معالجته عبر سياسات عامة بعيدة المدى وبعيدة النظر، تستبق الكوارث وسائر المخاطر والتحديات، فتُعَد الشعوب عبر التوعية والتثقيف والتدريب، وتُعَد التجهيزات وتُعَزز التشريعات لحسن التكيف المجتمعي مع الكوارث ولتخفيف أضرارها على الناس أفرادًا وجماعات.
علينا أن نكثف الجهود لتوفير الخدمات أثناء حدوث هذه الكارثة وعلينا أيضًا أخذ العبرة من أجل مضاعفة عملنا لاحقا لتحصين مجتمعاتنا، وبخاصة النساء والفتيات، عبر برامج مباشرة للتوعية والتدريب لزيادة مناعتهن وصمودهن.
إنها تحية لكنّ جميعا وهي وعد وعهد سنعمل على الوفاء به بالتعاون مع كل الجهات الوطنية والأهلية والأممية ذات الصلة.

 

نساء عربيات في خطوط الدفاع الأولى ضد كورونا

النساء وكورونا : تقاطعات واقترابات متعددة

#الإمارات_العربية_المتحدة

أشادت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية المرأة من وباء «كورونا» المستجد (كوفيد19-)، وذلك خلال الندوة التي عقدت عبر الإنترنت مؤخراً لمناقشة «مناصرة الجنسين على الصعيد الدولي في أوقات الأزمات"

وقد قامت دولة الإمارات في هذا الشأن بعدة مبادرات تضمنت إتاحة الفرصة للنساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون بالعمل عن بعد كإجراءات احترازية مبكرة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

المنصة الالكترونية "وقاية"

 أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبو ظبي في أول أبريل عن إطلاق المنصة الإلكترونية الوطنية "وقاية" التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة وسلامة المجتمع، بما في ذلك التعريف بالإجراءات الصحية والوقائية التي يجب اتباعها لسلامة وصحة الأفراد من أية أمراض أو أوبئة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأطلقت المنصة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وعدد من الجهات الصحية المعنية في الدولة.

وستكون المنصة مصدر موثوق لجميع المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، حيث تقدم أحدث الأخبار والمستجدات الرسمية المتعلقة بالفيروس، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التوعوية وأفضل النصائح والممارسات الطبية التي تساعد الفرد على وقاية نفسه وأفراد أسرته، كما سيحظى المستخدمون بفرصة التواصل مع الخبراء وطرح الأسئلة والاستفسارات عليهم من خلال قسم "شاركنا" على المنصة.

#مملكة_البحرين

استجابة لأزمة فيروس كورونا، باشرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بتطبيق نطام "العمل عن بعد" لكافة منتسبيها بدءاً من يوم 19 من مارس 2020، بناءً على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، وذلك كإجراء احترازي لحفظ سلامة الموظفين والموظفات والمراجعين .

كما تم اطلاق حملة "متكاتفين . . لأجل سلامة البحرين" التى تهدف إلى "الدعم الأسري" المتمثل في تقديم المساعدات والخدمات الطارئة، و"الإرشاد الخدمي والاستشارات الأسرية والقانونية" الفورية، وكذلك توفير "الدعم الاقتصادي" لضمان الاستفادة من التدابير المالية المتعددة المطروحة من قبل الدولة لاستمرار نشاط المرأة التجاري في سوق العمل، ومتابعة سلامة إنفاذ السياسات والنظم الإدارية المرنة التي قررتها الدولة لمساندة الأسرة البحرينية العاملة .

كما تشمل الحملة جانب "الدعم التعليمي" عبر رصد الاحتياجات التعليمية للأسر لدعمهم أثناء مواصلة العملية التعليمية "عن بعد"، وإشراك أكبر للخبرات التطوعية التعليمية في إثراء المواد المطلوبة للمراحل الصفية الهامة.

#الجمهورية_التونسية

خط أخضر للتبليغ عن ضحايا العنف 

خصصت وزارة المرأة التونسية، خطا هاتفيا أخضر، لتمكين النساء اللاتى تعرضن للعنف خلال فترة الاغلاق التامّ لمكافحة تفشى فيروس كورونا، من الابلاغ عن الحالات ومن ثم الحصول على الدعم النفسى لعائلاتهن.

يحمل الخط الأخضر رقم 1809 ويتولى 11 طبيبا نفسيا الاجابة عن المكالمات من الثامنة صباحا الى منتصف الليل وعن تساؤلات الأولياء والأطفال. والعمل على تقديم النصائح اللازمة لمواجهة الوضعية الجديدة وكيفية التصرف مع تزايد الضغط النفسى داخل العائلة.

 # الجمهورية_الجزائرية :

قرارات رئاسية:

استجابة لأزمة فيروس كورونا ، اتخذ الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون مجموعة من القرارات تضمنت منح اجازة مدفوعة الأجر للنساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار .

ومن الإجراءات الأخرى:

-وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات.

- تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم.

-غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة.

-ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.

وتعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.

- تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة وباء الكورونا وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام.

وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية تتخذ اجراءات عاجلة لمواجهة أزمة فيروس كورونا:

أطلقت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية عدة مبادرات لمواجهة آثار الفيروس تضمنت:

• حملات توعوية حول اجراءات الوقاية من فيروس كورونا في مختلف الأحياء الشعبية وفي الأسواق وفي كافة أرجاء البلاد.

• برنامج تضامني استعجالي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وإيواء المشردين.

• إرسال قوافل مساعدات عينية وغذائية وأفرشة للمواطنين الذين يعيشون في العزلة في المناطق النائية بالتنسيق مع وزارة الصحة وقطاعات أخرى.

#المملكة_العربية_السعودية:

تطبيق الكتروني لدعم المرأة العاملة

تحت رعاية صندوق التنمية البشرية بالمملكة. تم إصدار تريند جديد على مؤشرات البحث بموقع "جوجل"  بعنوان "برنامج وصول"، ضمن قائمة الأكثر بحثًا.

 يهدف برنامج وصول إلى مواجهة تحديات المرأة السعودية العاملة، من حيث الانتقال من وإلى مكان العمل.

كما يهدف إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

مبادرات وطنية نسائية

أطلقت سيدة الأعمال السعودية مريم المطيري مبادرات تدعم الاجراءات الوطنية للوقاية من وباء كورونا. فقامت بتوزيع أكياس ورقية، تحتوي على مجموعة من المعقمات والكمامات والقفازات على الدوريات الأمنية في شوارع محافظة عنيزة، كما وضعتها رهن أمر وزارة الصحة؛ لاستخدامها في أزمة كورونا المستجد، وأطلقت أسطولاً من السيارات التي تمتلكها؛ لتوصيل ما يحتاج إليه الناس من الصيدليات إلى بيوتهم مجاناً، إلى جانب توفير أجهزة النقاط للدفع بالبطاقة دون الحاجة إلى النزول والسحب من الصراف الآلي.

كما أقْدَمَت المواطنة السعودية منيرة الخالدي ، على تأسيس مبادرة اجتماعية؛ عبارة عن تأمين 500 حقيبة طبية تضم مواد معقّمة وكمامات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى سلال تموينية، تضمُّ أصنافاً متنوعة من المواد الغذائية، وتوزيعها مجاناً على كل الأسر المتضررة من هذه الأزمة، وتحديداً ممن يعتمدون في معيشتهم على الدخل اليومي من أبناء بلدتها «العيون»، بالإضافة إلى القرى المجاورة.

#جمهورية_العراق:

مبادرات نسائية

• قامت رابطة المرأة العراقية بحملة انسانية  تحت شعار ( نتكافل .. نتكامل )  لمواجهة أزمة وباء كورونا وبالتنسيق والتعاون مع الشرطة المجتمعية ( دائرة العلاقات والإعلام ) بدعم العوائل المتعففة والمتضررة من جائحة  فايروس كورونا.

تستهدف الحملة العوائل المتضررة من الأرامل والايتام والمعاقين والعوائل المهجرة وعوائل العمال المتضررين من اجراءات الحظر للحد من خطر انتشار فايروس كورونا.

حيث تم دعم 50 عائلة من سكنة العشوائيات الذي تم الوصول إليهم عبر قاعدة بيانات أعدتها الشرطة المجتمعية التي تبذل جهداً استثنائياً بتعاونها مع منظمات المجتمع المدني في تشخيص الأسر التي هي بأمس الحاجة للدعم والرعاية.

• بادرت مجموعة من نساء محافظة واسط الى القيام بخياطة الكمامات وتوزيعها مجانا على القوات الأمنية والعاملين في المؤسسات الخدمية.

كلمة دكتورة ذكرى علوش

#فلسطين:

السياسات المتخذة لمواجهة وباء كورونا –كوفيد 19

أ- المستوى الحكومي

1.    التدخلات بشكل عام:

• تم تشكيل اللجنة الوطنية للطوارئ بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، من أجل مواجهة الوباء.
• تم إقرار والإعلان عن موازنة الطوارئ من قبل مجلس الوزراء .
• تفعيل التنسيق مع المؤسسات الرئيسية في لجان الطوارئ وهي (وزارة الصحة، الأمن، المحافظة، البلديات، مجلس الوزراء).
• إصدار البروتوكول الوطني الصحي الفلسطيني للتعامل مع مرضى كوفيد 19 .
• تجهيز عيادات متنقلة لفحص عن المصابين بناء على الضرورة (للوصول الى الريف والمناطق النائية)
• تجهيز أماكن للحجر الصحي في حالة الشك في الإصابات وللوافدين من الخارج (تم التبرع من قبل قطاع الفنادق).
• تجهيز ثلاث مستشفيات لاستقبال الحالات المصابة .
• تعقيم المرافق العامة والشوارع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنشأت القطاع الخاص.
• إجراءات الوقاية من حيث تخفيض ساعات الدوام وعدد الموظفين/ات في المؤسسات الحكومية
• تسهيل عمل النساء من حيث اعفائهم من الدوام او تقليل ساعات الدوام بناء على الدور المناط بهن في مؤسساتهم
• إغلاق المعابر والحدود سواء الخارجية أو ما بين المدن والقرى داخل فلسطين. كما تم إغلاق المعابر مع الجانب الإسرائيلي.
• إجراء الفحوصات لجميع العمال الفلسطينيين اللذين يعملون في أراضي 1948 المحتلة للوقاية من الوباء.
• توزيع طرود غذائية على الأسر الفقيرة بحيث تشتمل على الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية ومواد التنظيف.
• التنسيق مع الحكومة الأردنية لترتيب عودة المواطنين الفلسطينيين القادمين عبر المطار الذين تم وضعهم قيد الحجر في الأردن، بما يضمن السلامة للجانبين".
• متابعة وزير الخارجية الأوضاع الصحية للاجئين والجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم وعمل اللازم لحمايتهم.
• التنسيق مع الطلبة الفلسطينيين في الخارج لضمان عودتهم إلى أسرهم.
•  إغلاق المدارس والجامعات واعتماد التعليم عن بعد.

2.    وزارة المرأة:

• التحقق من إنفاذ قانون العمل وإجراءات الحكومة للقطاع العام والخاص.
• تجهيز طرود الكرامة وتوزيعها ضمن لجان المحافظات مع ضمان اشتمال الأسر التي ترأسها نساء .
• التأكد من توفير مساعدات نقدية للأسر المهمشة والفقيرة التي ترأسها نساء.
• التحقق من أن الأبنية التي تقطنها النساء والأماكن التي يرتادونها ضمن الأماكن الموبوءة بالفيروس معقمة .
• متابعة الحالات التي بحاجة إلى علاج في محافظة القدس وبيت جالا مع وزارة الصحة والأجهزة الأمنية .
• إعداد منتجات توعوية للتخفيف من الأثر النفسي والصحي على النساء نتيجة انتشار الفيروس
• رصد ومعالجة الشكاوى مع الجهات ذات العلاقة وفقا لطبيعة الشكوى.

3.    وزارة التنمية الاجتماعية:

سياسات وزارة التنمية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا:
أولا: سياسة توسيع تغطية برنامج الحماية الاجتماعية ليشمل:
1-    مساعدة الفقراء والمنكشفين الجدد بتقديم الدعم المالي أو القسائم الإلكترونية أو الطرود الغذائية وأساسيات مواد النظافة، مع الأخذ في الاعتبار أن احتياجات هذه العائلات قد تتغير مع الوقت وحسب مدى استمرار الأزمة، وهو ما يتطلب تطوير نظاما مستجيبا لاحتياجات هذه الأسر.
2-    تقديم مساعدات مالية/دعم الدخل لجميع العاملات في دور الحضانة اللواتي توقفن عن العمل بفعل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، حيث إن هؤلاء العاملات فقدن دخلهن بفعل إغلاق هذه الحضانات، وخاصة في الضفة الغربية.
3-    تقديم مساعدات مالية/دعم الدخل للعاملات في رياض الأطفال اللواتي توقفن عن العمل بفعل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، حيث أن هؤلاء العاملات فقدن دخلهن بفعل إغلاق رياض الأطفال، وخاصة في الضفة الغربية.
ثانيا: حماية الفئات المهمشة (النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال):
1-    دعم المراكز الإيوائية (للمعاقين وكبار السن، والنساء المعنفات) بالمواد الغذائية ومواد التعقيم.
2-    مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين على البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية بتوفير مستلزمات النظافة الأساسية لحمايتهم من العدوى بالفيروس وحماية صحتهم بشكل عام.
3-    مساعدة كبار السن بتوفير مستلزمات النظافة الأساسية لحمايتهم من العدوى بالفيروس وحماية صحتهم بشكل عام.
4-    توفير الدعم النفسي للأطفال .
ثالثا: تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بما يضمن مساهمة البنوك والشركات في دعم تدخلات الحماية الاجتماعية.
رابعا: تعزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات على المستوى المحلي
خامسا: تنسيق وتوحيد الدعم الدولي باتجاه دعم خطة الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للفقراء وللمهمشين.
 

ب‌. مستوى المؤسسات العامة

سلطة النقد:
الإجراءات المتخذه للمحافظة على اقتصاد مستقر في ظل الأزمة:

• إغلاق الفروع في المناطق الموبوءة مثل مدينة بيت لحم .
• تفعيل خطط الطوارئ في البنوك لضمان استمرارية العمل .
• تعقيم جميع المقرات والفروع وتزويد الموظفين والموظفات بأدوات الوقاية .
• تخفيض ساعات عمل الفروع للبنوك .
• تخفيض عدد الموظفين والموظفات في الفروع .
• تخفيض عدد الأفراد المسموح بدخولهم لحد أقصى عشرة أشخاص .
• تأجيل أقساط المقترضين 4 شهور وقطاع السياحة 6 شهور قابلة للتمديد .
• إيقاف العمل بالمقاصة للشيكات تقريبا لمدة أسبوعين او ثلاثة .
• إيقاف عمولات إرجاع الشيكات .
• إيقاف العمولات على شبكة الصرافات الالية .
• تعزيز الخدمات المصرفية الالكترونية والترويج لها من خلال البنوك لتخفيف عدد المراجعين في البنوك .
• رفع سقف قيمة السحوبات من الصرافات الآلية والإيداع .
   

جـ. مستوى المؤسسات شبه الحكومية:

صندوق النفقة الفلسطيني:

• التنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنية لتوفير سلة خدمات بناء على الاحتياجات المجتمعية
• تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية لمتوجهات الصندوق
• توفير الاحتياجات للأطفال المستفيدين من الصندوق للوصول للتعلم عن بعد من خلال توفير الأجهزة اللازمة
• الدعم النفسي للمستفيدات والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس والحفاظ على اسرهن
   

د. مستوى مؤسسات المجتمع المدني:

• تشكيل لجان شعبية من المجتمعات المحلية والأطر السياسية لتوفير الأمن ومتابعة أي حالات إصابة وخاصة للعمال القادمين من أراضي 1948 المحتلة .
• توزيع الطرود الغذائية والاحتياجات الضرورية للأسر الفقيرة .
• متابعة حالات العنف ضد النساء والفتيات من خلال تفعيل الخط الآمن من قبل المؤسسات النسوية وتقديم الارشاد .
• تشكيل لجان شعبية للإرشاد والدعم النفسي من اخصائيين واخصائيات نفسيين .
• عقد حلقات تلفزيونية واذاعية للإرشاد والتوعية للوقاية من الفيروس .
• عقد حلقات تلفزيونية واذاعية حول التعامل ما بين أفراد الأسرة في الحجر المنزلي إضافة الى كيفية قضاء الوقت في هذه الفترة .
• عقد التدريبات عن بعد حول حقوق الانسان والمرأة .
• إغلاق المؤسسات واعتماد سياسة العمل من المنزل.
   

ه. مستوى القطاع الخاص:

• انشاء صندوق وقفة عز لجمع التبرعات من قبل مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال في فلسطين
• التبرعات العينية للطرود والرزم الغذائية للأسر الفقيرة
• التنسيق المستمر مع الحكومة من اجل توفير الدعم اللازم
• استمرار دفع رواتب العمال (كامل او نصف راتب) بناء على وضع المؤسسة التشغيلية
   

النساء والعنف:

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على توصيات قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية بشأن إجراءات تحويل النساء ضحايا العنف في ظل حالة الطوارئ الخاصة بجائحة  كورونا، وهي على النحو الآتي:

1. إلزام كامل لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإجراءات التحويل المقرة والمتوافق عليها في ظل جائحة كورونا.
2. أن تقوم وزارة الصحة بإجراء فحص الكورونا لجميع النساء وأطفالهن من ضحايا العنف واللواتي سيتم تحويلهن إلى مراكز الحماية، وأن تتعاون وحدات حماية الأسرة في الشرطة مع وزارة الصحة بإبقاء المنتفعات في المكان الآمن لديهم خلال فترة انتظار صدور الفحص، أو لفترات أخرى إن لزم الأمر.
3. أن تقوم وزارة الصحة بإعطاء الموافقة الكاملة لتحويل المنتفعات إلى مراكز الحماية بعد صدور الفحص وبعد دراسة خريطة المرض الخاصة بالمنتفعة تبعاً لمنطقة سكنها وتحركها وهل هي مخالطة أو غير مخالطة ...الخ لضمان عدم تحويل أي منتفعة من الممكن أن تكون حاملة للمرض، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية (مرشدات تنمية المرأة)  ووحدات حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية.
4. أن يتم تفريغ وزيادة عدد ضباط وحدات حماية الأسرة ومرشدات تنمية المرأة ودعمهم/ن بكل ما يلزمهم للعمل مع النساء ضحايا العنف حفاظا على سرعة وجودة الخدمة المقدمة واحتراما لخصوصية وسرية الحالات.
5. أن يتم تجهيز مراكز الحماية الثلاث الموجودة في فلسطين بالتعاون مع وزارة الصحة بغرفة عزل للحالات الجديدة والتي استوفت فحص الكورونا (بنتيجة سالبة)، وذلك لعزل الحالات لفترة 14 يوماً وفق تعليمات وزارة الصحة قبل إدماجهن مع المنتفعات الأخريات النزيلات في المراكز.
6. أن يتم إعادة فحص الكورونا بناء على تعليمات وزارة الصحة إن كان هناك ضرورة لذلك بعد 14 يوماً وقبل إدماجهن بالمنتفعات الأخريات.
7. في حال كان فحص الكورونا إيجابي للمرأة ضحية العنف أو أطفالها، تقوم وزارة الصحة بتحويلهم للحجر المعتمد في كل منطقة على أن يتم توفير مكان مخصص ومنفصل في مكان الحجر وبعيد عن المحجورين الآخرين حفاظاً على السرية والخصوصية، وتوفير حماية خاصة لهم من قبل وحدات حماية الأسرة حفاظا على حياتهن،  وإن كان هناك أي أقارب للمنتفعة في الحجر يتم تحويلها الى محافظة أخرى بالترتيب والتنسيق مع الشرطة ومع مرشدة المرأة في التنمية الاجتماعية والمحافظة في كل منطقة.
8. بعد تعافي المنتفعة تماماً ونهائياً (إن كانت مصابة) وبناء على تعليمات وزارة الصحة يتم تحويلها إلى مراكز الحماية ووضعها في العزل هناك مرة أخرى بالمتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة.
9. أن يتم التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين جميع الشركاء في كافة القطاعات خصوصاً وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والشرطة والمحافظات ومراكز الحماية لتنسيق العمل والجهد لاستقبال المنتفعات وتقديم الخدمات اللازمة لهن.
10. أن يتم تداول وتوزيع  أسماء وأرقام  الأشخاص المعنيين (Focal Persons) من قبل الجهات المختلفة لمتابعة هذا الموضوع  وتسهيل كافة الأمور بالإضافة إلى أرقام مقدمي الخدمات في كل المناطق لتسهيل التواصل الدائم وسرعة تقديم الخدمة.
11. أن يتم التعاون من قبل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً الجمعيات المسؤولة عن مراكز الحماية والمؤسسات الأخرى التي تستطيع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف ومساندة مراكز الحماية في أي خدمة أو مساندة في جميع مراحل حماية النساء ضحايا العنف سواء كان في الحجر أو داخل مراكز الحماية.
12. أن تقوم الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية بتدريب طواقم مراكز الحماية على كيفية التعامل مع مرض الكورونا وخصوصاً أثناء حجر أو عزل النساء داخل المراكز، وكافة الإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء العزل.
13. أن يتم توفير جميع الإمكانيات ومواد التعقيم والكمامات والقفازات بشكل دائم ومستمر لمراكز الحماية ووحدات حماية الأسرة في الشرطة حفاظا على عدم انتشار المرض تبعاً لتعليمات وزارة الصحة.
     

ينفذ فريق راديو نساء أف أم-  Nisaa FM الذي يبثّ من رام الله بفلسطين، مبادرة لدعم النساء في مواجهة تبعات وباء كورونا وهي عبارة عن تخصيص موجة خاصّة بأوضاع النساء وهمومهنّ على ضوء انتشار الڤيروس. وستتطرّق هذه الحصص الإذاعيّة إلى عناوين تتعلّق بازدياد المسوؤليّات المترتّبة على النساء في زمن كورونا، وتبعات العمل عن بعد عليهنّ، والذي من المتوقّع أن يُضاف إلى أعباء العمل المنزلي، والاهتمام بالأولاد ودراستهم، وغيرها من المسؤوليّات اليوميّة التي غالباً ما تُلقى على عاتقهنّ.

#جمهورية_لبنان_:

الإجراءات والسياسات الحكومية الصديقة للمرأة والأسرة في مواجهة فيروس كورونا والسياسات المطلوبة ومبادرات القطاع الخاص والمجتمع المدني

#جمهورية_مصر_العربية:

أجازة مدفوعة الأجر لأمهات الأطفال أقل من 12 عاما

قامت رئاسة مجلس الوزراء المصري بإطلاق حزمة من القرارات استجابة لأزمة كورونا، شملت -فيما يتعلق بالمرأة- منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة إجازة استثنائية.

وقد نص القرار على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

المجلس القومي للمرأة يصدر (دلیل الأشخاص ذوى الإعاقة في مواجھة مخاطر انتشار فیروس كورونا)

أطلق المجلس القومى للمرأة من خلال لجنته "لجنة المرأة ذات الإعاقة" أول دليل من نوعه يقدم رؤية متكاملة لكيفية تقديم التوعية والوقاية والتواجد داخل أماكن الحجر ومستشفيات الحجز الصحي للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة كلا بحسب إعاقته حتى تتمكن هذه الشريحة من مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد .

يتضمن الدليل أربعة أقسام رئيسية، أولها مسلمات هامة للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم، والتوعية للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم، والوقاية للاشخاص ذوى الإعاقة داخل أماكن الحجر الصحى ومستشفيات الحجز الصحى.

يحتوى الدليل على لغات تواصل مختلفة عن التوعية والوقاية والحجر والحجز الصحى للوصول للأشخاص ذوى الاعاقات المختلفة مثل لغة الإشارة للإعاقات السمعية والوسائل المعينة للإعاقات البصرية واللغة المبسطة للإعاقات الذهنية وذلك للحد من انتقال العدوى إليهم ومنهم.

خطوط ساخنة لمواجهة العنف المنزلي :

خصصت  عدة جهات بجمهورية مصر العربية عدداً من الأرقام الهاتفية والخطوط الساخنة المجانية  لتلقي أية بلاغات حول حالات العنف الأسري ضد النساء خلال فترة الحجر المنزلي، ومن هذه الجهات وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة مكافحة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

صدور التقرير الأول لسياسات دعم المرأة في مواجهة كورونا

أعلن المجلس القومي للمرأة بمصر عن إصداره التقرير الأول لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والتي اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة من 14 مارس حتي 6 أبريل 2020.

يهدف التقرير لرصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية، في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويهدف أيضا إلى توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.

وللاطلاع على التقرير انظر الرابط.

http://ncw.gov.eg/…/uploads/2020/04/coronatrackerarabic.pdf…

مبادرة وطنية نسائية

بادرت سيدة أعمال مصرية إلى توفير أجهزة وأدوات طبية لتمد بها المستشفيات والأطقم الطبية العاملة في مواجهة كورونا. حيث قامت سيدة الأعمال هبة السويدي رئيس مجلس أمناء (أهل مصر) بالتعاقد مع المصانع التي تقوم بصنع الكمامات وشراء خط إنتاجهم بالكامل لتوزيعه علي الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات لوقايتهم أثناء علاج المصابين والحد من إنتشار الفيروس بينهم. كما وفرت 30 جهاز تنفس صناعي لتزويد المستشفيات بها وقامت كذلك بتجهيز 5 غرف عناية مركزة متكاملة.

رسائل من الأهرامات

قامت وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية بإضاءة هرم خوفر الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة موجهة رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم وكذلك رسالة تحية وشكر للقائمين على الحماية ومكافحة فيروس كورونا المستجد. حيث كتبت ثلاث عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية و الإنجليزية علي واجهة الهرم، هي: خليك في البيت- احم نفسك - تحية للقائمين علي حمايتنا.

 بوابة الكترونية للشكاوي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت القباج إن أحد أهداف البوابة هو تقليل التعامل بين المواطن والموظف في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة كورونا المستجد.

فضلا عن توفير مصاريف الانتقال والمواصلات على المواطنين من منازلهم للوحدات الاجتماعية.

الى جانب أهداف أخرى منها أن يكون لدى الوزارة آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التي تقدم بها المواطنين ونسبة الرد على الشكاوى؛ حرصا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها.

#المملكة_المغربية

منصة "كلنا معك" لدعم النساء

استجابة لأزمة كورونا، أعلن الاتحاد الوطني لنساء المغرب، يوم 27 مارس أنه سيتعبأ بشكل مكثف خلال هذه الفترة من الحجر الصحي من أجل التوعية وذلك من خلال منصة الاستماع والدعم والتوجيه "كلنا معك".

وهي منصة موجهة لفائدة النساء والفتيات في وضعية هشة، وستلتزم، طيلة فترة الحجر الصحي بتقديم المساعدة الكاملة والدعم اللازم للنساء والفتيات ضحايا العنف، وذلك على مدار 24 ساعة عبر خط الهاتف المباشر "8350" أو عبر التطبيق المحمول.

تم إحداث هذه المنصة تنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وهدفها الإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف قد تكون النساء والفتيات ضحيته، وإرشادهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية

وأيضًا

#الجمهورية_الإسلامية_الموريتانية

الاجرءات المتخذة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمكافحة انتشار فيرس كورونا والتي يمكن اعتبارها صديقة للمرأة والأسرة:

اتخذت الجمهورية الإسلامية الموريتانية على غرار العديد من دول العالم جملة من الإجراءات والسياسات لمحاصرة انتشار فيرس كورونا، وقد اتسمت تلك الإجراءات بالتدرج والواقعية وقوبلت باستجابة كبيرة  من مختلف مكونات المجتمع الموريتاني (هيئات رسمية، أحزاب سياسية، مجتمع مدني وكافة القوى الحية بالبلد).
وشكلت الدولة الموريتانية لهذا الغرض لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول هي المخولة باتخاذ اللازم حيث أمرت بالقيام بعملية تحسيس واسعة تشارك فيها مختلف القطاعات المعنية والسلطات الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى جميع الوسائط والوسائل الإعلامية حول أسباب انتقال هذا الوباء وطرق الوقاية والعلاج منه؛ هذا مع التزام الحكومة بتزويد المواطنين في كل وقت، وبشفافية تامة بكل المعلومات والمستجدات، وحرصها على الرد على كل الشائعات المغرضة وردع المسؤولين عنها عند الاقتضاء.
ومن أجل الوضع الفوري لهذه التدابير حيز التنفيذ توزع أعضاء اللجنة الوزارية إلى لجان مصغرة مختصة تعنى على التوالي بالصحة والأمن، وبالوسائل والخدمات اللوجستية، وباليقظة الاقتصادية  وبالتحسيس والاتصال.
غير أن الإستراتيجية الوطنية حددها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه للأمة بتاريخ 25 مارس 2020 حيث أعلن إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، يتضمن 7 إجراءات منها إعفاء الأسر الفقيرة من فواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين.
وتساهم الدولة الموريتانية بهذا الصندوق بمبلغ 25 مليار أوقية (نحو 670 مليون دولار) وهي موجهة إلى:

1. اقتناء كافة حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء.
2. تخصيص 5 مليارات أوقية قديمة لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر.
3. تحمل الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الغذائية من القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية.
4. تحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين.
5. تحمل الدولة عن المواطنين في القرى كافة، تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة.
6. تحمل الدولة عن أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين، كافة الضرائب البلدية.
7. تحمل الدولة عن أرباب الأسر العاملين في قطاع الصيد التقليدي، كافة الضرائب والإتاوات المترتبة على هذا النشاط طيلة بقية السنة.

كما اتخذت الدولة جملة من الإجراءات الاحترازية بالتدرج كانت على النحو التالي:

• غلق المجال الجوي بالكامل؛
• إغلاق المدارس والجامعات والمحاظر؛
• إغلاق الأسواق بشكل نهائي باستثناء أسواق المواد الغذائية والبنوك ووكالات تحويل الأموال
• الحجر لكل الوافدين من المخارج عبر المطارات في فنادق مع التكلف التام بظروف الإقامة والإعاشة ؛
• التنفيذ الصارم لقرار حظر كل الأحداث والفعاليات التي تكون مناسبة لاختلاط كثير من الأفراد؛
• تقليص المعابر الحدودية، وتوفير الأدوات اللازمة للكشف الطبي؛
• غلق الحدود البرية وتوفير أماكن للحجز في المدن الحدودية ؛
• توقيف التنقل بين ولايات ؛
• تسيير دوريات على طول الحدود من طرف العديد من أجهزة الامن؛
• توقيف صلاة الجمعة؛
• بث القرآن الكريم من المساجد ليلا ونهارا؛
• فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء و حتى السادسة صباحا.

 هذه الإجراءات وإن كانت لا تعني المراة و الأسرة بشكل مباشر إلا أنها تتأثر بها وبما يترتب عليها بكل تاكيد.
وبالنسبة للقطاع الخاص فقد بادر طيف واسع منه لتسيير قوافل تضامن مع الأسر الضعيفة فضلا عن تبرع للصندوق المشار إليه أعلاه بمبالغ نقدية كبيرة.
وقد باشرت عشرات منظمات المجتمع المدني انخراطها في حملات تعبوية و تحسيسية حول سبل الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس و كذلك المساهمة في توصيل المساعدات الغذائية وأدوات النظافة إلى مستحقيها في منازلهم.
وخلاصة القول أن التجربة الموريتانية في مواجهة كورونا كانت تجربة جيدة تضافرت فيها جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق هدف واحد هو تجنيب البلاد الإصابة بهذا الفيروس و التقليل من احتمالات نشر العدوى، وقد أثمرت هذه التجربة نتائج ملموسة بحيث تعتبر موريتانيا بتاريخ اليوم 17 أبريل 2020 خالية من هذا الفيرس بعد شفاء ستة من الإصابات المؤكدة ووفاة  حالة واحدة ومرور حوالي عشرة أيام على تسجيل آخر حالة.
كما نسجل هنا بأن 6/7 من الحالات المسجلة وافدة من الخارج والحالة السابعة زوجة أحد المصابين.

 

#الجمهورية_اليمنية

استجابة لأزمة فيروس كورونا، بادرت عشرات النساء اليمنيات إلى صنع أكبر قدر ممكن من الكمامات في مصنع الغزل والنسيج بصنعاء (تأسس عام 1967) الذي أعيد افتتاحه منذ أيام قليلة بعد توقفه لأكثر من 15 عاما.

وتؤكد بعض النساء اللواتي يتجاوز عددهن 60 عاملة بالمصنع، أنهن يحرصن على إنتاج أكبر قدر من الكمامات يوميا، في محاولة لتوفير سبل الوقاية من فيروس كورونا، الذي يتوقع أن ينتشر في البلاد.

وبحسب ما أفاد به مسؤولون في إدارة المصنع، فقد تمكنت النساء وبقية العاملين خلال أيام قليلة من صناعة أكثر من مليون كمامة، وبدأ توزيعها بالفعل في الأماكن الرئيسية في البلاد كالمستشفيات وبقية المرافق التي يتطلب العاملون فيها احتكاكا مباشرا بالناس ويحتاجون للالتزام بإجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس.

أصوات عربية

لقاءات إعلامية

أرقام وإحصاءات

#أرقام_وإحصاءات

250 مليون طفلا حول العالم يعايشون كوابيس النزاعات في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا  

ناشدت السيدة هنرييتا فور  رئيسة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ، أطراف الصراع في كل مكان حول العالم لوقف القتال محذرة إنهم لن يتمكنوا من محاربة المرض وهم لا يزالون يقاتلون بعضهم البعض.

 وأضافت أنه بالنسبة للأطفال يمكن أن يعني وقف إطلاق النار الفرق بين الحياة والموت، حيث يتزامن الصراع مع التقدم الحثيث  لفيروس كورونا في حصد المزيد من أرواح الضعفاء.

وأضافت أن وقفا عالميا لإطلاق النار  سيحمي الأطفال من القتل والتشويه والتشريد وسيوقف الهجمات المدمرة التي تتعرض لها البنية التحتية الحيوية مثل المراكز الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي.

ومن ثم يتمكن الناس من الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية التي تعتبر أساسية لوقف جائحة كورونا.

#أرقام_وإحصاءات

تؤثر إجراءات الإغلاق الكاملة أو الجزئية التي تتخذها الكثير من الدول على نحو 2.7 مليار عامل ، يمثلون حوالي 81٪ من القوى العاملة في العالم.

حتى 31 مارس ، أجازت 105 دولة حزم استجابة مالية للأزمة تعادل ما مجموعه 4.8 تريليون دولار أمريكي.

حتى 3 ابريل، قامت 106 دولة باعتماد برامج للحماية الاجتماعية ودعم العمالة استجابة لأزمة كورونا.

وفقًا لليونسكو ، فإن نحو 1.52 مليار طالب (87%) وأكثر من 60 مليون معلم أصبحوا الان في المنزل مع إغلاق المدارس بسبب COVID-19.

المصدر: منظمة العمل الدولية

#أرقام_وإحصاءات

المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، عدد أبريل

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو العالمي في عام 2020 إلى -3%، هبوطا من 6,3 % في يناير 2020، معتبرا "الإغلاق العام الكبير" The Great Lockdown أسوأ ركود منذ سنوات "الكساد الكبير".

وتوقع الصندوق أن تكون الخسارة التراكمية في إجمالي الناتج المحلي العالمي على مدار العامين 2020 و2021 بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا حوالي 9 تريليونات دولار أمريكي، أي أكبر من اقتصادي اليابان وألمانيا مجتمعين.

#أرقام_وإحصاءات

المصدر : منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي أبطأ معدل نمو له منذ عام 2009 هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا .

وقد يحقق نمو بنسبة 2.4٪ فقط في 2020 ، منخفضا من 2.9٪ في نوفمبر 2019.

ويمكن أن يؤدي تفشي المرض "لفترة أطول وأكثر كثافة" إلى خفض النمو إلى 1.5٪ في عام 2020 حيث تعلق المصانع نشاطها ويبقى العمال في المنزل في محاولة لاحتواء الفيروس.

يوفر موقع المكتبة الالكترونية لمنظمة المرأة العربية جميع المصادر والوثائق ذات الصلة بموضوع المرأة وجائحة كورونا التي أصدرتها جهات وطنية أو إقليمية أو دولية.
وللاطلاع عليها رجاء زيارة موقع المكتبة واختيار كلمة البحث: "فيروس كورونا" أو "coronavirus" .
موقع المكتبة من هنا