وأوضحت سيادتها أن منظمة المرأة العربية تحتفل هذا العام (2023) بمرور 20 عاما على تأسيسها، وتشترك الدول الأعضاء في الاحتفال بعقد فعاليات وطنية حول قضايا المرأة، وفي هذا الإطار تأتي مبادرة الجمهورية اللبنانية بعقد هذه الندوة المهمة.

وقد حيّت سيادتها المبادرة اللبنانية مؤكدة أن "التعاون والانفتاح هو أساس عند اللبنانيين الذين كانوا من مؤسسي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن مؤسسي المنظمات الدولية الحقوقية، وكانوا أيضاً من مؤسسي منظمة المرأة العربية منذ عشرين عاماً، ودوما يدهم ممدودة وذراعهم مفتوحة لجميع العرب، ولبنان دائماً حاضر رغم صعوبة الظروف التي يمر بها".

وأضافت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن هذه الندوة هي بداية العمل في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال برنامج WOMENA، ومن خلال هذا البرنامج ستنعقد العديد من الأنشطة في مجالين رئيسين هما الاقتصاد والسياسة، وذلك فيما يتصل بتمكين النساء في الدول العربية.

وأضافت الدكتورة كيوان أنها تنتهز الفرصة لتتوجه بالشكر للحكومة الألمانية على اختيارها لمنظمة المرأة العربية لتكون شريكا استراتيجيا، وللسيدة آنيت فونك، مديرة برنامج WOMENA، التي تتسم بالالتزام والحماس تجاه القضية التي يحملها البرنامج على عاتقه.

ولفتت سيادتها إلى أن منظمة المرأة العربية تولي اهتماما كبيرا لمسألة إحياء العام العشرين على تأسيسها وذلك في إطار سعيها لبناء ذاكرة المؤسسة، والتي هي جزء لا يتجزأ من ذكرة المرأة العربية، لافتة إلى مشروع المنظمة لإنشاء حديقة تضم تماثيل برونزية نصفية لرائدات النهضة النسائية العربية، توثيقًا لتاريخ ونضال المرأة العربية وتأسيسا لتراكم حول مساهمات المرأة منذ مائة عام وحتى اللحظة الراهنة.

أكدت كذلك على أن قضايا المرأة ليست قضايا فئوية بل هي قضايا مجتمعية بامتياز وبالمثل فإن تحقيق أي نجاح في العمل من أجل المرأة أمر يقتضى الشراكة الفاعلة بين الرجال والنساء.

وفيما يتعلق بموضوع الندوة (المساواة في حقوق المواطنة)، أوضحت سيادتها أنه موضوع دقيق اختارته الجمهورية اللبنانية من خلال الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون، للإضاءة عليه والخروج برؤية عربية واضحة ومستمدة من الخبرات المشتركة.

ونوهت سياتها بحضور الندوة وهم مجموعة مرموقة من الخبراء/الخبيرات والناشطين/الناشطات من الدول العربية ، مؤكدة أنها تتطلع لمداخلاتهم القيمة عن تجاربهم الوطنية وتتطلع للإفادة من عملية تبادل الخبرات التي ستشهدها الندوة في جلسات عملها الخمس.

وأوضحت سيادتها أهمية مقاربة الندوة القائمة على تبادل الخبرات مشيرة إلى أن الدول العربية تتبع مسارات متنوعة ومتميزة تجاه قضايا المرأة ونوهت بالإرادة والمبادرات السياسية المشجعة للمرأة في المنطقة العربية والتي دفعت بالنساء في بعض الدول إلى ولوج الفضاء واقتحام كل الميادين. وأشارت إلى أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يضفي بعدا دوليا على عملية التعاون وتبادل الخبراء التي تضطلع بها المنظمة، خاصة وأن قضايا المرأة العربية تشتبك وتتقاطع مع قضايا المرأة حول العالم. مؤكدة أن المنظمة تقصد من هذين النوعين من تبادل الخبرات العربي-العربي، والعربي-الدولي، الوصول إلى التشبيك والتعاون الوطيد الذي يخلق قوة قادرة على تحقيق تقدم حقيقي في قضايا المرأة ، ومن ثمّ تقدم المجتمعات العربية.

وذكرت سعادة السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية  لشؤون المرأة اللبنانية، وعضوة المجلس الأعلى للمنظمة عن لبنان، في كلمتها:

"في إطار احتفاليات العام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية، نلتقي اليوم للتباحث في موضوع المساواة بين الجنسين في المواطنة في الدول العربية، في وقت يعاني عدد من بلداننا ومنها لبنان، من أزمة في عمل مؤسسات الدولة، التي يمر عبرها، إحقاق الحقوق التي تنطوي عليها المواطنة. فالمواطنة تعرف عادة بأنها العضوية في دولة، وهي تكسب صاحبها أو صاحبتها الحقوق الخاصة والعامة التي تعود له أو لها بهذه الصفة. كذلك تفترض المواطنة مشاركة سياسية من جانب المواطن أو المواطنة في تنظيم المجتمع. ونستخلص من التاريخ أن ليس هناك مفهوم ثابت للمواطنة عبر العصور. فالمواطنة في القرن الحالي هي غير المواطنة التي كان يفهمها قدامى الإغريق مثلا، في التنظيم السياسي لمدنهم، حيث كان الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام محصورا بالرجال الأحرار دون النساء. في عصرنا، يتلازم مفهوم المواطنة مع مفهوم المساواة. المساواة أمام القانون، والمساواة بين النساء والرجال في الحقوق.وقد أكد الدستور في لبنان أن : "اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم. " مع ذلك، وبعد مرور أكثر من قرن على نشوء الدولة اللبنانية، لا يزال تجسيد مفهوم المواطنة ومفهوم المساواة أمام القانون، ملتبسا في الممارسات السياسية".

وأضافت: "فهذه الممارسات لا تتطابق دائماً مع القواعد المنصوص عليها في الدستور، وهي في كثير من الحالات لا تزال أسيرة تقاليد مرّ عليها الزمن، وتغيرت كليا الظروف التي كانت وراء نشوئها. ففي كثير من الأحيان، يجنح المؤتمنون على المؤسسات الدستورية إلى تصرفات تذكر بزمن الإقطاع والسلاطين، ويتصرف المواطنون والمواطنات وكأنهم لا يزالون "رعايا " في دولة ليس لهم فيها حق مراقبة أعمال الحكام ومحاسبتهم.

الواقع هو أننا اقتبسنا قسماً من ثقافتنا السياسية من العصور الماضية التي كان فيها الحكم يتّصف بالإستبداد أكثر مما كان يحترم الدساتير والقوانين. وهذا النهج في التعاطي، يعيق اليوم العمل بالمبادئ الدستورية، ويعيق إصلاح القوانين التي تحول دون الإعتراف بالمساواة بين النساء والرجال في الحق في نقل الجنسية اللبنانية إلى الأزواج والأولاد، أو في التمتع بحقوق متساوية في مجال الأحوال الشخصية، في نطاق الأسرة وفي قضايا الإرث".

وتابعت: "لنا أن نعي أن تطور الدول في عصرنا هذا، يتوقف على تنمية رأسمالها البشري أكثر مما يتوقف على استثمار ثرواتها الطبيعية. فمن غير تقوية رأسمالها البشري، لا تستطيع الدول تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، ولا تستطيع الاستفادة من المهارات المهنية العالية التي يتطلبها التطور التقني المتسارع. وبديهي القول، إن تنمية رأس المال البشري الذي يتيح للأفراد استثمار الطاقات التي يختزنونها ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، تشمل طاقات النساء كما طاقات الرجال. والعضوية الفاعلة في المجتمع تشمل القدرة والرغبة في التأثير والمشاركة في تحديد الخيارات الاجتماعية والسياسية. لذا فإن دور المواطنين والمواطنات مرشح لأن يكون أكثر أهمية في الدول الناجحة مستقبلاً. ولنا أن ننظر إلى مفهوم المواطنة اليوم على أنه مفهوم ملازم للحداثة ولبناء الدولة العصرية القائمة على المؤسسات الديمقراطية. فليس هناك دولة من غير مواطنات ومواطنين يعتزون بالانتماء إليها ويستوعبون ما تعنيه بالنسبة إلى كل منهم. ومن هذا الفهم، لما تنطوي عليه المواطنة من حقوق وواجبات، ينبثق شعور الفرد بالإنتماء. من هنا تمثل المواطنة الرابط الذي يقوم بين الفرد والجسم السياسي الذي يدير شؤون الجماعة، وهي قابلة للتنمية كما للإنكماش. فالمصلحة العامة تقضي بالعمل باستمرار على تدعيم إدراك المواطنين والمواطنات لمعاني المواطنة، ذلك عبر تأمين الحقوق والخدمات الأساسية التي تعود لهم بصفتهم هذه من غير تمييز، وبإتاحة الفرص أمامهم وأمامهن للمشاركة في تحديد توجهات السياسات العامة على الصعيدين المحلي والوطني".

وشدّدت على أننا: "نحتاج اليوم في دولنا العربية بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص، إلى تعزيز القيم التي تبنى على أساسها الأوطان في عالم اليوم، وذلك بالوسائل التربوية والتثقيفية المتنوعة. لنا أن نعي أن نجاح أوطاننا وقدرة أبنائنا وبناتنا على مواجهة تحديات المستقبل، يتوقفان على مدى استيعاب معاني احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الإناث والذكور، وعلى مدى توفير الفرص للجميع للمشاركة في الحياة العامة. فالقدرة على التأثير على المحيط، باتت اليوم من المعايير المعتمدة في تقييم مستويات التنمية، وأملنا كبير في أن تصل هذه القدرة إلى مستويات عالية بالنسبة إلى بناتنا وأبنائنا. من هذا المنطلق تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ تأسيسها. فالمواطنة بالنسبة إلينا، تعني النساء بقدر ما تعني الرجال. 

ونعتبر أن المساواة التي نطالب بها في قانون الجنسية وفي قوانين الأحوال الشخصية بنوع خاص، ليست بمطلب للنساء، بل هي مطلب للنساء وللرجال الراغبين في ترسيخ المفهوم الحقيقي للمواطنة وللإنتماء الوطني. كذلك نشدد على دور الدولة ومؤسساتها في السعي إلى إنجاح جهود النهوض بالمجتمع في تثبيت الأمن وحماية المواطنات والمواطنين من التعرض لأي نوع من أنواع العنف، وتمكينهن وتمكينهم من الوصول إلى العدالة، ذلك بتحديث القوانين وضمان فعالية عمل الأجهزة الأمنية والقضائية. ندرك أيضا أن العمل على تنمية قدرات الفرد على التأثير في خيارات المجتمع وسياسات الدولة، يتطلب إرادة سياسية واعتماد وتطبيق قوانين إصلاحية ترمي إلى تنقية الممارسات السياسية من الشوائب الموروثة من المعاني التي كانت تلازم في الماضي بين مفهوم المواطنين ومفهوم الرعايا".

وقالت: "من هنا نطالب بإحقاق نظام إنتخابي يعتمد مبدأ الكوتا النسائية مرحليا، ريثما تندمج ضمن العادات الاجتماعية والسياسية السائدة، مشاركة النساء الفعالة في البرلمان الوطني وفي المجالس البلدية. ونظرا للدور المركزي الذي تلعبه التربية الأسرية والمدرسية في تكوين الذهنيات، نشدد على ضرورة إدماج المعاني التي يكتنفها مفهوم المواطنة في عالمنا المعاصر، في شتى الوسائل التعليمية في البرامج المدرسية وفي وسائل الإعلام والتواصل."

وختمت: "أتوجه إليكن وإليكم بالشكر لمشاركتكم في هذا اللقاء، ضيفاتنا وضيوفنا، رائدات ورواد في مجال حقوق الإنسان من الدول العربية الشقيقة ومن لبنان، آملةً أن يساهم في توضيح الرؤية بالنسبة إلى الأهداف التي نصبو إليها مواطنات ومواطنون في بلداننا العربية. وأتوجه بالشكر لمنظمة المرأة العربية ولمديرتها الدكتورة فاديا كيوان لمشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذه الندوة الإقليمية الثرية بالجهد الفكري التي تثيره لدى كل من يهتم بالشأن العام وبالتوجهات المجتمعية في عالمنا المعاصر. كما أتوجه بالشكر إلى مؤسسة GIZ)) ممثلة بالسيدة أنيتي فانك مديرة برنامج WoMena، الداعمة لتنظيم هذا الحدث".

 

وعبَّرت السيدة انيت فونك، مديرة برنامج WoMENA التابع للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، عن بالغ سعادتها بتنظيم هذه الندوة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، 

وقامت في البداية بالتعريف ببرنامج WoMENA حيث أوضحت سيادتها أنه مشروع إقليمي ممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ويتم تنفيذه من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالاشتراك مع منظمة المرأة العربية، وهذا المشروع يغطي ست دول هي لبنان، ومصر، والأردن، وفلسطين، والمغرب، وتونس، من أجل تعزيز المساواة في الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والفرص للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت أن المشروع يعمل على ثلاثة مستويات مترابطة هي: دعم الشبكات الوطنية والإقليمية من أجل تعزيز التعلم من النجاحات والتحديات في كل دولة، وهو ما يجعل هذه الندوة مثالاً يحتذى به في هذا الصدد، ودعم بناء القدرات للذين يهدفون إلى التعبير عن النساء وإحداث تغيير ملموس، بالإضافة إلى دعم تنفيذ الحلول المبتكرة على أرض الواقع، والتي يمكن عرضها مرة أخرى على المستوى الإقليمي حتى يتمكن الآخرون من التعلم منها.

وأوضحت السيدة أنيتي أن سياسة التنمية النسوية الألمانية تهدف إلى ضمان تمتع النساء والفتيات بجميع تنوعاتهن وكذلك الفئات المهمشة الأخرى بحقوق وتمثيل وموارد متساوية. وأن هناك الملايين من النساء والفتيات ما زلن يعانين من التمييز والعنف على مستوى العالم، ويُحرمن من المساواة والكرامة والاستقلال، وأن هذا التمييز والعنف ضدهن متجذر بعمق في نسيج المجتمعات وبالتالي مستمر ومنهجي،

وفيما يتعلق بموضوع المواطنة، أوضحت سيادتها أنه بالرغم من التقدم الذي حدث على مر السنين فيما يتعلق بحقوق المرأة، يعد موضوع المواطنة والحق في اكتساب الجنسية ونقلها وتغييرها والاحتفاظ بها أحد هذه الموضوعات التي تُظهر أن النساء والرجال لا يعاملون على قدم المساواة، وأنه لا يزال هناك أكثر من 20 دولة تميز فيها قوانين الجنسية ضد المرأة، حيث إن المرأة عادة لا تستطيع نقل جنسيتها تلقائياً إلى أطفالها أو إلى زوجها.

 

يشارك في الندوة التي تنتظم أعمالها في خمس جلسات عمل، عدد من الخبيرات والخبراء العرب كل من الأستاذ غسان مخيبر، المحامي والحقوقي اللبناني والناشط في مجال حقوق الطفل والمرأة وقضايا التنمية، والدكتور زياد الصايغ، الخبير في السياسات العامة وشؤون اللاجئين، والنائبة الدكتورة عناية عز الدين، رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية في مجلس النواب اللبناني، والنائب جورج عقيص، والنائب فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، والأستاذة فداء الحمود، المستشارة الحقوقية من المملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة منى الصلح، نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة وفاء الضيقة حمزة، وزيرة الدولة السابقة لشؤون مجلس النواب اللبناني وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن لبنان، والوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم، رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، ، والسيد جواد عدرا، مدير مركز الدولية للمعلومات، و الشيخة نبيلة سلمان حمود الصباح، عضوة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، بالإضافة إلى ممثلات وممثلون عن الآليات الوطنية لشؤون المرأة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وخبيرات وخبراء وناشطات وناشطين في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان من لبنان ومن الدول العربية من مصر والأردن وفلسطين وتونس وسلطنة عمان وليبيا والعراق والكويت، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وفي ختام الندوة تمّ إعلان التوصيات.