فعاليات جلسات الندوة الإقليمية حول: "المساواة بين الجنسين في المواطنة في الدول العربية: إنجازات وتحديات"

31/05/2023

فعاليات جلسات الندوة الإقليمية حول: "المساواة بين الجنسين في المواطنة في الدول العربية: إنجازات وتحديات" (بيروت 29-30 مايو 2023). التي عقدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) 

الجلسة الأولى بعنوان "المواطنة من المواثيق الدولية إلى الدساتير والقوانين" 

أدار الجلسة الأستاذ غسان مخيبر، المحامي والحقوقي اللبناني والناشط في مجال حقوق الطفل والمرأة وقضايا التنمية.

أكد سيادته أن أحد أهم أدوات مناهضة التمييز هي العمل التشريعي، موضحًا أن ذلك لا يقتصر على السيدات والسادة نواب المجالس النيابية، انما هو أيضا من واجبات هيئات المجتمع المدني والخبراء وصانعي القرار الذين يمكن أن يبادروا باقتراحات لتعديل النصوص التشريعية والقوانين. كذلك على دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وإعمال مبادئ حقوق الإنسان . 

كما لفت إلى أهمية آلية (التمييز الإيجابي) عبر القوانين والممارسات الإدارية من أجل تجاوز واقع التمييز .

 وأشار إلى  أن نظم  التمييز الإيجابي دائما تكون مؤقتة لتجاوز حالة من الحالات الاجتماعية كما في المادة 95  من الدستور اللبناني الذي نص على هذا النظام والذي كان مؤقتا ومازال مؤقتا منذ 1962.

الجلسة الثانية بعنوان "المواطنة والهوية والتنشئة الوطنية في الدول متعددة النسيج الاجتماعي"

أدار الجلسة الدكتور زياد الصائغ، الخبير في السياسات العامة وشؤون اللجوء والهجرة، والمدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني.

ناقش سيادته مفاهيم المواطنة والهوية الوطنية والتنشئة الوطنية لا سيما في الدول متعددة النسيج الاجتماعي. وأوضح أن الهُويات الوطنية لا تستقيم سوى على قاعدة احتضانها للتنوع من خلال المواطنة، وأشار إلى معضلتين في المجتمعات العربية: الأولى هي كيفية إنفاذ تنشئة وطنية جامعة في مجتمع تعدُّدي، والثانية كيفية التعامل مع موجات اللجوء والنزوح الوافدة إلى المجتمعات التعددية أو الهجرة منها.

ولفت إلى أن موجات اللجوء والنزوح والهجرة تطرح إشكاليَّة صون السيادة الوطنيَّة بالتَّوازن مع حقوق الإنسان، كما أنه لا تستقيم معالجة عوارض اللُّجوء والنُّزوح والهجرة بأي انحياز لتفتيت هويَّة بناتها وأبنائها الأصليّين من باب مخاوف عنصريَّة.

وأشار إلى أن الأمان الإنساني والأمن القومي يُشكّلان بُنية بنيوية في أي عقد اجتماعي ضامن لقيام دولة مواطنة حرة سيدة عادلة مستقلّة، حيث الحقُوق فيها للأفراد والضمانات الجماعات.

وجاء في كلمة الدكتورة عناية عز الدين، رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب اللبناني، خلال مشاركتها في فعاليات الجلسة الثانية :

"إن حقوق المواطنة أصبحت من ضمن أولويات الشعوب والحكام في العالم منذ عام 1966، حيث كانت الشعوب متعطشة لمثل هذه المفاهيم، واستطاعت أن تخلق ديناميات حوَّلت هذه المفاهيم إلى حقوق وقوانين وتشريعات إلى جانب قضاء عادل ومستقل يمنع الانتهاكات والتجاوزات، بالإضافة إلى ممارسات تطورت ووصلت اليوم إلى مواطنة حيوية مرتبطة بالتنمية المستدامة وتضمن انخراط الفرد في المجتمع والتفاعل معه والمشاركة في إدارة شؤونه، وأشارت إلى أن المواطنة لا يمكن تحقيقها إلا بعد حسم مسألة الهوية، حيث أن هويات الدول العربية مركبة ومعقدة، وبها كثير من التمايزات والمتشابهات التي من المفترض أن تكون مصدر غِنى وتنوع".

الجلسة الثالثة بعنوان "المواطنة ومشاركة النساء في القيادة وفي السياسة في الدول العربية" 

أدارت الجلسة السيدة وفاء الضيقة حمزة وزيرة الدولة السابقة لشؤون مجلس النواب اللبناني وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن لبنان.

أكدت سيادتها أن الجلسة تعالج موضوع المواطنة من باب ارتباطه بالحق في القيادة والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، وقامت بإلقاء الضوء على أبرز الأسباب والمعوقات المؤثرة في ممارسة هذا الحق، ولفتت سيادتها إلى أن المواطنة والمشاركة السياسية هما وجهان لمفهوم واحد، وأن تعريف مفهوم المواطنة يرتبط اتباطًا وثيقا بحقوق الانسان وواجباته في الوطن الواحد.

وحددت سيادتها ثلاثة منطلقات في العلاقة بين المواطنة والمشاركة:

المنطلق الأول يرتكز على حق المواطنين والمواطنات في كافة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بحكم العقد الاجتماعي والقانون المنظم للدولة،  وأن الحق في المشاركة السياسية والقيادة  يصنف كأهم مجالات المشاركة في الحياة العامة .

أما المنطلق الثاني ، فكون المشاركة السياسية تقع في صلب مبادئ الدولة الوطنية الحديثة ، وهي مؤشر على الأنظمة التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات. وأن السلطة لا تكون ملكية خاصة وإنما هي ملكية عامة مثلها مثل الثروة. وأن لا يتم اقصاء اي أحد عن الجهد الوطني. 

والمنطلق الثالث هو ارتباط المواطن بالديمقراطية التي هي المساواة وإتاحة الفرصة للمشاركة في الشؤون العامة دون تمييز بين الجنسيين. وأكدت  أن المواطنة والديمقراطية هما مفهومان مترادفان من الناحية التاريخية والعملية . وأن المشاركة أساس تطور الأنظمة الديمقراطية وتحول المواطنين والمواطنات من مجرد أفراد إلى صانعي قرار.

الجلسة الرابعة بعنوان "المواطنة وقوانين الأحوال الشخصية"

أدارت الجلسة الأستاذة فداء الحمود، المستشارة الحقوقية، وهي أول امرأة تقلّدت منصب رئيسة ديوان التشريع والرأي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

أشارت سيادتها إلى أن قوانين الأحوال الشخصية هي أكثر القوانين التي أثارت وتُثير جدلاً في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي، كما أن معظم الدول ربطت هذه القوانين بالمرجعيات الدينية للمواطنين، بالإضافة إلى إنها أقل القوانين تأثراً بالتغيير، حيث تم سن العديد من التشريعات الجديدة لحماية حقوق النساء وتأكيدها مثل قوانين الانتخاب وتضمينها الكوتا وقوانين الحماية من العنف الأسري، كما تم مراجعة مختلف القوانين من أجل أن تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقَّعت عليها الدول العربية، إلا أن قانون الأحوال الشخصية بقي القانون الذي تسقط عليه قدسية معينة حينما يتم طرحه للتعديل.

وفيما يتعلق بالولاية في الزواج، فقد أوضحت الحمود أن قوانين الأحوال الشخصية في كل من مصر والمغرب وتونس أجازت للمرأة أن تزوج نفسها أو توكل ذلك لغيرها، كما أن معظم التشريعات اشترطت الولاية في الزواج وأعطت الولاية للقاضي إذا كانت الفتاة قاصر، وبعض التشريعات اشترطت الولاية أيضاً في زواج الثيب ضمن حدود عمرية معينة مثل الثيب تحت 18 عام في القانون الأردني، والثيب تحت 25 عام في القانون الكويتي.

الجلسة الخامسة بعنوان "المواطنة وحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها" 

أدارت الجلسة الأستاذة كريمة شبو الخبيرة في مجال النوع الاجتماعي وناشطة حقوقية ومديرة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي".

أكدت سيادتها أن إنكار حق النساء في منح الجنسية للزوج وللأطفال يؤدي إلى انتهاك حق من حقوقهن الأساسية وإنكار لحقوق المواطنين/ات بالمستحقات الاجتماعية، كما يؤدي إلى وضع النساء في خانة دونية ويجعلهن مواطنات من درجة ثانية،  ويضعف قدرتهن على النفاذ إلى باقي الحقوق، وله تأثير سلبي ومباشر على الأطفال والأزواج باعتبارهم/هن أجانب، ويؤدي إلى تهميش واقصاء اجتماعي لهن وعائلاتهن.

وألقت سيادتها الضوء على أهداف حملتها  "جنسيتي حق لي ولأسرتي" ومنها المطالبة بالحق الطبيعي للنساء العربيات بممارسة مواطنة كاملة والتمتع بحقهن بمنح جنسيتهن إلي الزوج  والأولاد، وحشد التأييد لحق النساء بالجنسية على كافة الأصعدة، وكذلك تعديل قوانين الجنسية في لبنان والبلدان العربية الأخرى.